تبليغاتX
دانشجویان حقوق جهاددانشگاهی کرمانشاه





















دانشجویان حقوق جهاددانشگاهی کرمانشاه

در ارتباط با قوانین وموضوعات حقوقی

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه -------------------------------------------------------------------------------- موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی 1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 ق.م ) 2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639 ق.م.ا ) 3. انتشار ، توزیع و معامله محتواي خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن ) ( بند 2 ماده 6 ق.م و ماده 14 قانون ج.ر ) 4. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل. ( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای ) 5. استفاده ابزاري از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاوير و محتوا ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. ( بند 10 ماده6 ق.م ) ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی 1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ( بند1ماده6 ق.م ) 2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا ) 3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) ( ماده 513 ق.م.ا ) 4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م ) 5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م ) 6. اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان ( ماده 514 ق.م.ا ) 7. اهانت به مقام معظم رهبري ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقليد ( بند 7 ماده 6 ق.م ) ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی 1. تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنيت كشور. ( ماده 498 ق.م.ا ) 2. هر گونه تهديد به بمب گذاري. ( ماده 511 ق.م.ا ) 3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند. ( بند 1 ماده 6 ق.م ) 4. انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي. ( بند 12 ماده 6 ق.م ) 5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ( ماده 500 ق.م.ا ) 6. اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي. ( بند 4 ماده 6 ق.م ) 7. تحريك يا اغواي مردم به جنگ و كشتار يكديگر. ( ماده 512 ق.م.ا ) 8. تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي. ( ماده 504 ق.م.ا ) 9. تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م ) 10. تبليع به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده 500 ق م.ا ) 11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي. ( بند 6 ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون ج.ر ) 12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح. ( بند 6 ماده 6 ق.م ) 13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحكامات نظامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م ) 14. انتشار غیرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م ) 15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي. ( بند 6 ماده 6 ق.م ) 16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد. د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی 1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700 ق.م.ا ) 2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697 ق.م.ا ) 3. نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698 ق.م.ا ) ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای ) 1. انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهایي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود. ( ماده 25 قانون ج.ر ) 2. فروش انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذرواژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي كند. ( ماده 25 قانون ج.ر ) 3. انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، جاسوسي رايانه اي ، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي. ( ماده 25 قانون ج.ر ) 4. آموزش و تسهیل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده 21 قانون ج.ر ) 5. انتشار فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر ) 6. انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین ) و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم ) 1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر ) 2. تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سيگار. ( ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385 ) 3. باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی. 4. تشويق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخريب اموال عمومي ، ارتشاء ، اختلاس ،كلاهبرداري ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره. ( ماده 43 ق.م.ا ) 5. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير. ( بند 3 ماده 6 ق.م ) ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی 1. انتشار و سرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه. ( مواد مختلف ق.م.ا و قانون ج.ر ) 2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند ) 3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند ) 4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی ) ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی 1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن) 2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده 500 قانون مجازات اسلامی) 4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی. شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن) 8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 43 قانون مجازات اسلامی) 9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات) 11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای) 12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) 13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
نوشته شده در ساعت 11:53 توسط انجمن علمی دانشجویان حقوق|

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه

موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي

 الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 ق.م )
2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639  ق.م.ا )  
3. انتشار ، توزیع و معامله محتواي خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 ق.م و ماده 14 قانون ج.ر )
4. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
5. استفاده ابزاري از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاوير و محتوا ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. ( بند 10 ماده6 ق.م )
 

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ( بند1ماده6 ق.م )
2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  ق.م.ا )
4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م )
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م )
6. اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان ( ماده 514  ق.م.ا )
7. اهانت به مقام معظم رهبري ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقليد ( بند 7 ماده 6 ق.م )
 

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

1. تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنيت كشور. ( ماده 498  ق.م.ا )
2. هر گونه تهديد به بمب گذاري. ( ماده 511  ق.م.ا  )
3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند. ( بند 1 ماده 6 ق.م  )
4. انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي. ( بند 12 ماده 6 ق.م )
5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ( ماده 500  ق.م.ا  )
6. اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي. ( بند 4 ماده 6 ق.م )
7. تحريك يا اغواي مردم به جنگ و كشتار يكديگر. ( ماده 512  ق.م.ا  )
8. تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي. ( ماده 504  ق.م.ا  )
9. تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م )
10. تبليع به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده 500 ق م.ا )
11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي. ( بند 6 ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون ج.ر )
12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحكامات نظامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
14. انتشار غیرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

 

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700  ق.م.ا )
2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697  ق.م.ا )
3. نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698  ق.م.ا )
 

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

1. انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهایي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود. ( ماده 25 قانون ج.ر )
2. فروش انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذرواژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي كند. ( ماده 25 قانون ج.ر )
3. انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، جاسوسي رايانه اي ، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي. ( ماده 25 قانون ج.ر )
4. آموزش و تسهیل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده 21 قانون ج.ر )
5. انتشار فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر )
6. انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین )
 

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر )
2. تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سيگار. ( ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385 )
3. باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
4. تشويق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخريب اموال عمومي ، ارتشاء ، اختلاس ،كلاهبرداري ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره. ( ماده 43  ق.م.ا )
5. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير. ( بند 3 ماده 6 ق.م )

 

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه. ( مواد مختلف  ق.م.ا و قانون ج.ر )
2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )
3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

 

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)
2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن)
8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 43 قانون مجازات اسلامی)
9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)
11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای)
12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

نوشته شده در ساعت 11:46 توسط انجمن علمی دانشجویان حقوق|

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه

موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي

 الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 ق.م )
2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639  ق.م.ا )  
3. انتشار ، توزیع و معامله محتواي خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 ق.م و ماده 14 قانون ج.ر )
4. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
5. استفاده ابزاري از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاوير و محتوا ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. ( بند 10 ماده6 ق.م )
 

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ( بند1ماده6 ق.م )
2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  ق.م.ا )
4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م )
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م )
6. اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان ( ماده 514  ق.م.ا )
7. اهانت به مقام معظم رهبري ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقليد ( بند 7 ماده 6 ق.م )
 

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

1. تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنيت كشور. ( ماده 498  ق.م.ا )
2. هر گونه تهديد به بمب گذاري. ( ماده 511  ق.م.ا  )
3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند. ( بند 1 ماده 6 ق.م  )
4. انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي. ( بند 12 ماده 6 ق.م )
5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ( ماده 500  ق.م.ا  )
6. اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي. ( بند 4 ماده 6 ق.م )
7. تحريك يا اغواي مردم به جنگ و كشتار يكديگر. ( ماده 512  ق.م.ا  )
8. تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي. ( ماده 504  ق.م.ا  )
9. تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م )
10. تبليع به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده 500 ق م.ا )
11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي. ( بند 6 ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون ج.ر )
12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحكامات نظامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
14. انتشار غیرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

 

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700  ق.م.ا )
2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697  ق.م.ا )
3. نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698  ق.م.ا )
 

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

1. انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهایي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود. ( ماده 25 قانون ج.ر )
2. فروش انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذرواژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي كند. ( ماده 25 قانون ج.ر )
3. انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، جاسوسي رايانه اي ، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي. ( ماده 25 قانون ج.ر )
4. آموزش و تسهیل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده 21 قانون ج.ر )
5. انتشار فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر )
6. انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین )
 

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر )
2. تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سيگار. ( ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385 )
3. باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
4. تشويق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخريب اموال عمومي ، ارتشاء ، اختلاس ،كلاهبرداري ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره. ( ماده 43  ق.م.ا )
5. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير. ( بند 3 ماده 6 ق.م )

 

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه. ( مواد مختلف  ق.م.ا و قانون ج.ر )
2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )
3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

 

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)
2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن)
8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 43 قانون مجازات اسلامی)
9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)
11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای)
12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

جهت اجرای قانون و رسیدن به اینترنت پاک ، گزارش های خود را از طریق این فرم ارسال کنید.

متن کامل قانون جرايم رايانه اي

نوشته شده در ساعت 11:39 توسط انجمن علمی دانشجویان حقوق|

رساله حقوق امام سجاد علیه السلام

سپس خداوند متعال از براي افعال و كردار تو نيز به عهده تو حقوقي را قرار داد پس بر گردن تو گزاشت حـق نماز و حق روزه و حق صدقه و حق قرباني را و هم چنين ساير افعال و كارهائي كه از تو صادر ميشود همه را بر عهدهء تو حقـوقي است كه از طرف خداي متعال جعل شده است .

آنگاه حقوقي را كه غير تو برتو دارد از كساني كه داراي حقوق لازم و واجب الرعايه برتو ميباشند و خداوند آن حقوق و رعايت آنرا بر تو واجب نموده است  پس واجب ترين آن ؛ حق پيشوايان ؛ بعد حقوق زير دستان و بعد حقوق نزديكان ميباشد .

اين حقـوقي كه ذكر شد ريشه و اصل ساير حقوق است و تمام حقـها به اين حقوق برگشته و از آن منتشر ميشود

پس حقوق پيشواياني كه خداوند برذمه توگزاشته است و رعايت آنرا واجب نموده است ؛سه قسم است ؛حق كسي كه پيشواي تو در حكومت است و بعد حق كسي كه پيشواي تو در علم است و بعد حق كسي كه پيشواي تو در مُلك است و هركسي كه ترا از جهتي اداره كند پيشواي تو به حساب مي آيد .

حقـوق رعيت يا كساني كه به نحوي از انحاء  تحـت سرپرستي تو قراردارند نيز سه قسم است  كه خداوند رعايـت آنرا بر تـو واجب نمـوده است ؛ كسي كه تحـت سيـطره و حكومت تو قرار دارد برتو حقـي دارد و كسي كه از تو علم فرا ميگيرد برتو حقي دارد زيرا كه جاهل رعيت عالم است .

و كسي كه تحت تكفـل تو قرار دارد مثل زني كه با او ازدواج نموده اي يا  كساني كــه مملوك تو هستند همه برتو حقوقي دارند .

اما كساني رحم تو هستند؛ پس حقـوق آنان زياد است ؛باندازهء تعداد  اقارب و نزديكان انسان و خداونـد بر تو واجـب نموده است حق مادرت و حق پدرت  و حـق فرزندانت و.حق برادر و خواهرت و بعد حق ساير نزديكانت ؛ پس هركه  قريبتر است مقدم تر است و رعايت حقش در اولويت قرار دارد .

بعد حـق مولا و ولي تست كه بر تو احسان ميكند و بعد حـق غلام و نوكرت هست كه تو به او احسان مينمائي و بعد حق كساني كه نسبت به تو احسان نموده اند وبعد حق اذان گوينده براي نماز و بعد حـق كسي كه امام تو در نماز است و بعد حـق كسي كه هم مجلس يا هم نشين تو ميباشد .

سپس حق همسايه و حق رفيق و حق شريك و حق مال و حق كسي كه به او قرض داده اي و حق كسيكه از او قرض گرفته اي و حق كسي كه باتو معاشرت دارد  و حق كسي كه مدعي تو ميباشد  و حـق كسي كه تو مدعي او ميباشي و حق كسي كه از تو مشورت مي خواهد و حق كسيكه تو از او مشورت مي خواهي .

اما حق خودت بر خودت آنست كه از تمام قوه و نيروي خداداديت ؛ استفـاده كني و خودت را در مسير طاعت خداوند قرار دهي ؛ پس ادا نمائي حق زبانت را و حـق گوشت را وحق چشمت را و حق دستت را وحق پايت را و حق شكمت را و حق عورتت را و در اداي اين حقوق از خدا كمك بخواهي و به او اتكاء كني .

1- حق الله

پس حق خداوند كه بزرگترين حـق است ؛ بر گردن تو آنست كه فقط بنده او باشي و در عبادت و بندگي شرك نورزي ؛ پس وقتي كه چنين بودي و بنده مخلص او شدي ؛ خداوند نيز بر خود واجب ميكند كه دنيا و آخرت ترا كفايت نموده و آنچه را كه از دنيا و آخرت دوست ميداري براي تو حفظ نمايد .

2-. حق انسان برخودش

سپس حق كسيكه اورا راهنمائي نموده اي وحق كسي كه ترا راهنمائي كرده هست و حق كسيكه بزرگتر است و حق كسيكه  كوچك تر است ؛ و حـق كسيكه چيزي از تو ميخواهد و حق كسيكه تو از او چيزي ميخواهي ؛ و حق كسيكه بـدي يا خوبي از او به تو رسيده است ؛ چه از روي عمد يا از روي خطا ؛ اعـم از آنكه آن خـوبي يا بدي گفتار باشد  يا رفتار ؛ بعد حق همه مسلمانها به طـور عموم ؛ و حق غير مسلمانها كـه در حال جنگ و نبرد با مسلمانها نباشند ؛ وبعد حقوق هر حادثه و پيش آمدي كه پيش مي آيد و اتفاق مي افتد .

پس خوشا به حال كسيكه خداوند اورا كمك نمايد بر انجام آنچه كه بر او واجب  كرده است از حقوق و رعايت آن و توفيقش دهد و راهنمائي اش نمايد .

3- حق زبان . اما حق زبانت بر تو آنست كه از فحشا و منكرات دورش نگهداري و به گفتـن كلمات خوب و نافع عادتش دهي و وادارش كني كه با ادب وخوب سخن گويد و از زياد گفتن و بيخود چرخيدن در دهان منعش نمائي تا سكوت را رعايت كند مگر در جائي كه نياز به تكلم باشد و نفعي براي دنيا و آخرت داشته باشد و نگزاري سخني كه فائده و نفعي ندارد و جز ضرر و زيان حاصلي در آن متصور نيست؛ از دهان تو خارج شــود بعد از آنكه عقل و نقل بر مضر بودن و بد بودن آن دلالت دارد ؛ زيرا كه زينت عاقل به عقلش در خوبي گفتار و درست سخن گفتن است و حول و قوه اي نيست مگر به  حول و قوه خداوند بزرگ .


4- حق گوش اما حق گوش بر تو آنست كه منزه وپاك كني از اينكه راهي بهسوي قلب تو باشد مگر براي شنيدن مطالب خوب و مفيدي كه در قلب تو خيري ايجاد نمايد ؛ يا آنكه سبب كسب خلق نيكي گردد ؛ زيرا گوش دروازهء سخن به سوي قلب است و موجـــب انتقال انواع و اقسام معاني به قلب ميباشد با تمــام خوبيها يا بديهاي كه در آن وجود دارد و قوت و قدرتي نيست مگر قوت و قدرت پروردگار .


5- حق چشم . اما حق چشمت برتو آنست كه برگرداني آنرا از چيزي كه خداوند ترا از ديدن آن منع نموده است و بيجهت بهر طرف و هر چيز نظر نكني ؛ مگر در جائي كه موجـب پند و عبرتي باشد يا سبب بصيرت و بيداري گردد و يا علمي از آن استفاده شود زيرا چشم دروازهء پند و عبرت گرفتن است .

6- حق پا اما حق پاهايت برتو آنست كه از آن به عنوان وسيله اي براي رفتن به طرف حرام استفاده نكني و پا را مركب در راهي كه سبب استخفاف و زبوني تو ميشود قرار ندهي ؛ زيرا كه اين دوپا ترا حمل ميكنند و سير ميدهند در مسير دين  و سبقت گرفتـن در كارهاي خوب و قوتي نيست مگر به قوت پرور دگار .

7- حق دست اما حق دست بر تو آنست كه به سوي حرام دراز نشود زيرا سبب عقوبـت و و عذاب خداوند در آخرت و ملامت و سرزنش مردم در دنيا خواهد بود ؛ و دستهايت را منع نكني از چيزي كه خداوند بر آن واجب نموده است . بلكه با استفادهء صحيح و مشروع ؛ دستهايت را موقر و بزرگ نما به اين بيان كــه از تمام جيزهاي كه حرام است دورش نگهداري و براي بدست آوردن آنچه كه مفيد اسـت باز وآزادش گزاري ؛ پس درين صورت است كه مورد احترام ديگران در دنيا و پـاداش و اجر خداوند در آخرت قرار خواهي گرفت .

8- حق شكم . اما حقيكه شكمت برتودارد پس از آن به عنوان ظرفي براي جمع شدن  حـرام چه كم باشد يا زياد استفاده نكن ؛ بلكه حتي در خوراكي هاي حلال نيز حـد اعتـدال  را كاملا رعايت كن و براي تقويت از خوراك استفاده كن و هيچ وقت بفكر پر كردن شكـم خودت تا حلقوم و ناديده گرفتن ديگران نباش و مروت و انصاف را فراموش نكن . زيرا كه نتيجهء پرخوري تنبلي و كسالت است و ترا از خير و صلاح و نيكوئي و انجام اعمال صالحه باز ميدارد ؛ چنانكه نتيجهء زياده روي در نوشيدن مايعات نيز سخافـت و جهالت و بي عقلي خواهد بود .

9- حق عورت . اما حق عورت ؛ عبارت است از حفظ آن از حرام و براي آنكه بتواني از حـرام حفظش نمائي ؛چشمت را از حرام برگردان كه چشم بسيار كمك كننده است و هم چنين زياد به ياد مرگ باش و خودت را تهديد به عذاب خداوند كن و از خدا بترسان و دسـت نياز به سوي خالق بي نياز  بلند نما و از او طلب كمك كن زيرا كه حول و قوهء  نيست مگر به حول و قوهء خداوند .

10- حق نماز . اما حـق نمـاز پس بـدان كه آن حضور در محضرخـداونـد متعال است و تـو در برابر خداوند متعال ايستاده اي ؛  پس وقتي متوجه اين نكته شدي سزاوار براي تو آنست كه حاضرشوي در اين محضر مانند عبد ذليلي كه رغبت به تقرب ونزديك شدن به مولايش را دارد و درحاليكه از او (به سبب گناهانت ) هراس داري بــه لطف و كرم او اميدوارباش و بامسكنت و بيچارگي به تضرع و زاري بپرداز و  حضور در محضـر او را بزرگ بدان ؛ با آرامش جسم و جان و توجه كامل بـه معبـود انس و جان تواضع و اظهار بيچارگي كرده آزاديت را از عذاب و آتش تمنا كن زيرا كه گناهان و خطاها  تو را در بند كشيده اند و بسوي هلاكت و نيستي برده اند ؛ و قـوتي نيست مگر بـه قوت خداوند متعال .

11- حق روزه اما حق روزه پس بدان كه آن حجابيست كه خداوند متعال بين زبان و گـوش و چشم و عورت و شكم تو و آتش جهنم آويختـه است ؛ تا ترا از آتش و عذاب  حفــظ نمايد ؛ چناچه از حضرت رســول صلي الله عليه واله وسلم وارد شده است كه " روزه سپري در برابر آتش جهنم است " پس اگر اعضا وجوارحت را با اين حجاب پوشانيدي اميد وار باش كه از آتش و عذاب نيز در امان خواهي بود . اما اگـر اعضايت را مطلق العنان و آزاد گزاشتي و از اين حجاب استفاده نكردي يا آنرا كاملا رعايت نكردي و از حدي كه خدا براي اعضايت تعيين نموده بود تجاوز كردي؛ با نگاهاي شهوت انگيـز و بدون ترس از خداونـد و عذاب او ؛ پس دراين صورت؛ از پاره شدن حجاب و خروج از آن در امان مباش و هيچ قوتي نيست مگر به قوت خداوند .

12- حق صدقه . اما حق صدقه پس بدان كه آن ذخيره تست در نزد پروردگار؛ و امانتي از تـو نزد خداوند متعال كه نياز به شاهد ندارد ؛ پس و قتي متوجه اين جهت شدي ؛ به  آنچه كه مخفيانه و بدون اطلاع ديگران نزد خداوند به امانت مي گزاري بيشتر مطمئن بـاش تا آنچه را كه به طور علني و آشكار . بنا براين سزاوار براي تو آنست؛ هرچيزي را كه به عنوان امانت نزد خداوند ميگزاري به صورت مخفيانه بگزاري و از اعلان آن  و اخبار ديگران خود داري نمائي و فقط بين تو و خدايت باشد ؛و گوشها و چشمها را شاهد امانتت قرار ندهي ؛ و تو بايد به امانـت بدون شاهد و اطلاع ديگران بيشتر مطمئن باشي ؛ نه اينكه فكر كني اگر شاهدي نباشد او امانت ترا به تو بر نمي گرداند . هرگز با دادن صدقه بركسي منت نگزار زيرا كه صدقه از تو ميباشد  و گر نه خودت را مورد توهين و تحقير خودت قرار داده اي براي آنكه در صورت منت گزاشتن ؛ خـودت را از آن اراده نكرده اي و اگر اين كار را براي خودت انجام ميدادي كس ديگري را مورد منت قرار نميدادي و قوتي نيست مگر به قوت خداوند متعال .

13- حق قرباني . اما حق قرباني آنست كه هديه اي براي خداي متعال باشد و رحمت و قبول او را در نظر داشته باشي نه ديدن و تعريف نمودن ديگران را ؛پس وقتيكه با اين خلوص در نيت ؛قرباني را انجام دهي؛ تكلف و زحمتي براي تو نخواهد داشت زيرا فقط خدا در آن قصد شده است و بس ؛وبدان كه خداوند قصد ميشود با آسان گرفتن و نه با سخت گرفتن بر خود و ديگران چنانكه خود خداوند نيز بر بندگان خود آسان گرفته  و هرگـز بر آنان سخت نگرفته است . و سزاوار براي تو در وقت قربان كردن اظهار تذلل و بيچارگي در پيشگاه خداوند است

14- حق رهبر سياسي . اما حق كسيكه امور سياسي ترا رهبري ميكنـد؛ پس بدان كه تو براي او فتنه و امتحان هستي و او به خاطر سلطهء كه بر تو دارد به اين امتحان مبتلي شده است . او را مخلصانه نصيحت كن و از در معارضه و مخالفت با او وارد مشو ؛ زيرا كه اينكار تو سبب نابودي خودت و او خواهد شد ؛ بذل و بخشش اورا  اگر قبـول آن ضرري بـه دينت وارد نمي كند بلكه ميتواني ازين بخشش استفاده براي امور دينيت نمائي ؛بدون تكبر و با جبين گشاده و تواضع بپزير ؛ و با او در حكومتش معارضه و معانده نــكن زيرا نتيجهء  دشمني تو با او قطع رابطهء دوستي  و ايجاد كينه و عداوت است ؛ وايـن تو هستي كه با معارضه ات او را وادار نموده اي كه به تو ضرر بزند و خودش را  بـه هلاكت و نابودي دچار گرداند در حاليكه تو ياور و معين و شريك او  حساب مي شوي در آنچه كه او نسبت به تو مرتكب شده است و قوتي نيست مگر به قوت خداوند .

15- حق استاد ( رهبر علمي ) . اما حق كسيكه ترا تعليم مي دهد بر تو آنست كه در تعظيم و تكريم و احترام او كوتاهي نكرده؛ محضر و مجلس اورا بزرگ شماري و به نحو احسن به گفتـار او در حال درس گوش فرا دهي و با پيشاني باز ازگفتارش و درسش استقبال كني . براي آنكه بتواند در آموزش تو موفق باشد تو خود نيز استاد را در ايـن امر كمك كـن بـه اين بيان كه در حال درس و شنيدن سخنان استاد ؛ ذهنت را كاملا آماده كن  و دقت داشته باش و قلب و دلت را براي پذيرش آنچه ميشنوي پاك بگردان و خاطراتت را در آن حال فراموش كرده به لذايذ و امور شهواني فكر نكن . و بدان كه تو از طرف معلم و استاد رسالت داري تا آنچه را كه از او مي آموزي به غير خودت منتقل نمائي و بايد همانطور كه شنيده اي به ديگران انتقال دهي و چيزي از آن كم يا به آن اضافه نكني و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

16- حق مالك . اما حق كسي كه مالك تست ؛ پس مثل حق كسي است كه بر تو حكومـت دارد مگر با اين تفاوت كه مالك چيزي را مالك است كه سلطان و حاكم مالك آن نيست ! پس بر تو لازم است كه مالك را در امور كوچك و بزرگ اطاعت نمائي تا وقتي كه اطاعت از او منافات با اطاعت و فرمانبرداري خداي متعال نداشته باشد و حق خودش را بين تـو و حق خدا و حقوق ديگر بندگان خدا حايل و پرده نكرده باشد ؛ پس هر وقت كه  حقوق خدا و ديگر بندگان خدا را ادا نمودي ؛ بر گرد و حق مالكت را ادا كن .

17- حق رعيت . اي كسيكه بر مردم حكومت مي كني و زمام امور آنها را بدست گرفته اي بدان كه رعيت را بر گردن تو حقوقي است كه ملزم به رعايت آن ميباشي . بدان كه حكومت تو بر آنها ناشي از قوت تو و ضعف ايشان است ؛پس بهتر آنست كـه كفايت و رعايت كني كسي را كه ضعف و ناتوانيش اورا رعيت تو ساخته است ؛و حكم ترا بر او نافذ گردانيده است و نمي تواند كه با تو به مخالفت پـردازد و براي استيفاي حقش عليه تو قيام نمايد و فرمانت را سر پيچي كند چون قوت و قدرتي ندارد . چنانكه براي رهائيش از تو نمي تواند به كسي اتكاء كند مگر به خداوند متعال . پس نسبت به رعيت رحيم و مهربان باش  و براي حفاظت جان و مال و ناموس رعيـت و حمايت از آنان لحظهء غافـل نباش ؛ براي آسايش و آرامش آنها تلاش كن و با حلم و بردباري با ايشان برخورد نما و بايد بداني كه تو به فضل خداوند و لطف او حكومـت را به دست آورده اي پس خدا را شكرگزار باش؛ زيرا كسيكه شاكر باشد خداوند نعمت بيشتري به عطا مي كند و قوتي نيست مگر به قوت خداوند .

18- حق متعلم بر استاد يا حق جاهل برعالم . اما حق جاهل برعالم يا متعلم برمعلم آنست كه بداند خداوند متعال اورا امام و راهنما قرار داده است به جهت علمي كه به او عطا نموده است وكليد خزانه حكمت را به دست او داده است ؛ پس اگر با آنها كه نمي دانند احسان و نيكي نمود و از علمي كه خداوند به او عطا نموده با مهرباني به آنها آموخت و در نصيحت و راهنمائي آنان بـا صبر و حوصلـه قدم برداشت؛ و براي نجات جامعه از جهـل و ناداني ؛از خزانهء علمي كه خدا در اختيار او گزاشته است انفاق كرد ؛ ايـن عالم ومعلم هدايت شده و هدايت گر است و از روي اعتقاد و ايمان ؛ خدمتكار جامعه انساني است . اما اگر از آنچه مي داند انفاق نكند و علم خود را از ديگران دريغ بدارد ؛ خيانتكار بوده و نسبت به خلق خداوند ظالم محسوب مي گردد .

19- حق زن بر شوهر . اما حق كسي كه به جهت ازدواج رعيت تـو حساب مي شـود؛ بر تو آنست كه بداني؛ خداوند متعال قرار داده است اورا تسكين دهنده و آرامش بخشنده و نگهدارنده و انيس براي تو؛ پس بر هردو نفر شما واجب است كه قدر اين مصاحبت را بدانيد و از خداوند متعال به خاطر اين نعمت تشكر نمائيد ؛ زيرا كه ايـن نعمت از ناحيـه اوست و واجب است كه با نعمت خداوند بديده تكريم و احترام نگاه شـود و با مهرباني و لطف و خوشروئي با آن برخورد نمائيد . گرچه كه شوهر را بر زن حق بزرگيست و اطاعت زن از شوهرش واجب است تا وقتي در آن معصيت خداوند نباشد ؛ اما زن نيز بر شوهر حقوقي دارد كه بايد رعايت نمايـد پس بر شوهر است كه با همسر خويش مهربان بوده و با او انيس و همدم باشد . زيرا به خاطر لذتي كه از زندگي با زن خويش ميبرد بر او واجب است  كه حق اين لذت ادا كند و اين حق حق بزرگي مي باشد و قوتي نيست مگر به قوت خداوند متعال .

20- حق مملوك (خدمتكار)

اما حق مملوك (غلام وكنيز)بر تو آنست كه بداني او مخلوق پروردگار تست و گوشت و خون تو حساب مي شود و تو مالك او هستي نه سازنده او و نه آفريننـده گوش و چشم او و نه روزي دهنده او ؛بلكه خداوند ترا امين قرار داده و اورا امانتي در نزد تو گزاشته است كه حفظ و صيانت از او به عهده تو مي باشد .

پس همانطوريكه خداوند با تو رفتار ميكند تو با او رفتار كن ؛از آنچه خودت ميخوري به او بخوران و آنچه خودت ميپوشي به او بپوشان و او را به آنچه كه بالاتر از تـوان و قدرتش ميباشد تكليف نكن ؛ اگر از او خوشت نمي آيد ؛ آزادش كن و يا با استبدال و تبديل نمودن خودت و اورا راحت نما ؛ و چون از او خوشت نمي آيد؛ مخلوق خداوند را مورد آزار و اذيت قرار نده و قوتي نيست مگر به قوت پرودگار توانا .

21- حق مادر .

اما حق مادر برتو آنست كه بداني او حمل كرده است ترا نه ماه طوريكه هيچ كس حاضر نيست اين چنين ديگري را حمل كند و به تو شيره جانش را خورانده است قسمي كه هيچ كس ديگر حاضر نيست اينكار را انجام دهد و با تمام وجود ؛ با گوشش چشمش ؛ دستش ؛ پايش ؛ مويش ؛ پوست بدنش و جميع اعضا و جوارحش ترا حمايت و مواظبت نموده است و اينكار را از روي شوق و عشق انجام داده و رنج و درد و غم و گرفتاري دوران بارداري را به خاطر تو تحمل نموده است ؛ تا وقتي كه خـداي متعال ترا از عالم رحم به عالم خارج انتقال داد .

پس اين مادر بود كه حاضر بود گرسنه بماند و توسير باشي ؛برهنه بماند و تو لباس داشته باشي ؛ تشنه بماند و تو سيراب باشي ؛ در آفتاب بنشيند تا تو در سايه او آرام استراحت كني ؛ ناراحتي را تحمل كند تا تو در نعمت و آسايش به زندگي ادامـه داده و رشد نمائي و در اثر نوازش او به خواب راحت و استراحت لذيذ دست يابي .

شكم او خانهء تو و آغوش او گهواره تو و سينه او سيراب كننده تو و خود او حافظ و نگهدارنده تو بود ؛ سردي و گرمي دنيا را تحمل ميكرد؛ تا تو در آسايش و ناز و نعمت زندگي كني .

پس شكر گزار مادر باش به اندازهء كه براي تو زحمت كشيده است؛ و نمي تواني از او قدر داني نمائي مگر به عنايت و توفيق خداوند متعال .

22- حق پدر .

اما حق پدرت بر تو آنست كه بداني او اصل و ريشه تست؛ و تو فرع و شاخه او هستي؛ و اگر او نبود تو نبودي ؛ پس هر وقت در خودت چيزي مي بيني كه موجـب پيدا شدن غرور در تو مي گردد ؛ متوجه باش كه پدرت اصل و اساس آن نعمت است و خداوند را به خاطر اين نعمت بزرگ ستايش كن و از او تشكر كن به اندازهء نعمتي كـه به تو ارزاني نموده است و قوتي نيست مگر به قوت خداوند متعال .

23-حق فرزند بر پدر و مادر

حق فرزند تو آنست که بدانی او از توست و در این جهان در نیک و بد خویش وابسته توست و با تو نسبت به پرورش دادن خوب و راهنمایی کردن او به راه پروردگارش و یاری رساندن به او در اطاعت خداوند هم درباره خودت و هم حق او مسئول هستی و بر اساس این مسئولیت پاداش میگیری و کیفر میبینی پس در کار فرزند همچون کسی عمل کن که کارش را در این دنیا به حسن اثر خویش آراسته میکند و تو به سبب حسن رابطه میان خود و او و سرپرستی خوبی که از او کرده ای و نتیجه الهی که از او گرفته ای نزد پروردگار خویش معذور باشی و قوتی نیست مگر قوت خداوند متعال.

24-حق برادر

اما حق برادرت آنست که دست و بازوی قدرت تو و پشت و پناه تو میباشد و باعث توست که متکی به او هستی و نیرو و توان تو میباشد که بدان وسیله –به دشمن- حمله میبری پس مبادا از او در راه معصیت خدا بعنوان اسلحه استفاده کنی و همچنین ابزاری در راه ظلم و پایمال کردن حق خدا قرار دهی کمک و یاری او در مقابل هوای نفس و پشتیبانی از وی در مقابل دشمن را ترک مکن با این همه اگر او مطیع امر پروردگارش بود و دستور را بخوبی پذیرا بود چه بهتر و اگرنه باید خداون نزد تو مقدم بر او و عزیزتر از او باشد...

25- حق كسي كه بر تو احسان نموده است .

اما حق كسي كه ترا كمك نموده است به خاطر دوستي يا ملك يا قرابت و ...... بر تو آنست كه بـداني او از مالش گزشته و با صرف مـال ترا؛ از ذلت بندگي و بردگي ديگران و وحشت آن نجات داده است و مزه آزادي و آسايش را به تو چشانيده است و ترا از اسارت ديگران رهانيده ؛و زنجيرهاي بـردگي را از تـو باز نمـوده و بوي خوش عزت و آزادي را به مشام تو رسانيده است . او ترا از زندان قهر و جبر بيرون آورده و عسر حرج و سختي را از تو دور نموده و با خوشي و خوشروئي و زبان انصاف با تو سخن گفته و تمام دنيا را ( به جهت احساني كه نموده است ) به تو بخشيده است و ترا فارغ البال ساخته كه به عبادت پروردگارت پردازي و در اين راستا ضرر مالي را تقبل و تحمل نموده است .

بدان كه او نزديك ترين مخلوق خداوند است نسبت به تو بعد از پدر و مادر و برادر و خواهرت و سزاوارتر از ديگران است كه در مواقع لزوم به كمك او بشتابي و به خاطر خـدا و احساني كه براي تو نموده است ياريش نمائي و خودت را هيچ وقت در اموري كه مورد نياز اوست مقدم ننمائي .

26- حق آزاد کرده

اما حق كسي كه تو به او كمك كرده اي ـ به خاطر دوستي يا ملك يا قرابـت ـ پس بدان كه خداوند ترا نگهدارنده و ياري كننده و حامي و آزاد كننـدهء او قــرار داده است و او را  وسيله و سبب تقرب  تو به خداوند متعال .

اگر چناچه تو به او كمك نمائي خداوند در آخرت ترا از آتش جهنم دور خواهد نمـود و در دنيا (اگر شخص مذكور وارثي نداشته باشد) ميراثش به تـو تعلق خواهـد گرفت و

اگر ارثي از او باقي نماند يا وارث داشته باشد ؛ خداونـد متعال ؛ از جاي ديگر بر مال و دارائي تـو مي افزايد و اين بـه جهت پاداشي كه خداوند براي تو در نظر گرفته است .

و قوتي نيست مگر بخداوند متعال .

27- حق كسيكه كار خوبي براي تو نموده است

اما حق كسيكه براي تو كار خوبي انجام داده است ؛ آن است كه از او تشكر و سپاس گزاري نموده خوبيش را فراموش نكني؛و خوبيش را منتشر نمائي و در حق او مخلصانه دعا كني ؛ كه اگر چنين نمودي؛ در ظاهر و پنهان شكر گزاري نموده اي و اگر ميتواني خوبي او را با خوبي جبران نما و چناچه او فعلا نيازمند  كمك نيست متـوجه و مراقب باش تا اگر مشكلي پيدا كرد فورا براي رفع مشكلش اقدام نمائي .

28- حق مؤذن

اما حق كسيكه اذان ميگويد و مومنان را متوجه وقت نماز مي سازد؛آنست كه بداني ؛اذان گو به ياد آورنده خداوند در دلها و دعوت كننده تو بـه سوي سود و فايده مي باشد ؛او بهترين ياري كننده بر انجام فريضه ايست كه خداوند بر تو واجب نموده است ؛ پس بايد از او به خاطر اين كار نيكش تشكر كني ؛ و اگر در دل نسبت به بعضي از كارهاي او بدبين هستي ؛ در اين قضيه بايـد خوشبين بوده و اورا بـه چيزي متهـم نكني كه او نعمتي از نعمتهاي خداوند است؛ و با نعمت خداونـد بايد برخوردي نيكو و شايسته داشته و شكر گزار پروردگار خويش باشي

29- حق امام جماعت .

اما حق كسيكه امام تو در نمازت مي باشد ؛ پس بايد بداني كه او سفارت بين تو و.خدايت را به عهده گرفته است و در ميهمانيي كه ميزبان آن خداونـد مي باشد ؛ او از طرف تو سخن ميگويد و تو از طرف او سخن نمي گوئي و او براي تو دعا مي كند و تو براي او دعا نمي كني و او براي تو ميخواهد و تو براي او نمي خواهي و اوست كـه كفايت مي كند ترا در اين حضور در برابر خداوند و تو او را كفايت نمي كني .

حال اگر در انجام اين اعمال تقصيري باشد ؛ او مقصر است نه تو و اگـر مرتكب گناهي شود تو شريك او حساب نمي شوي و تو را بر او فضل و برتري نخواهد بود .

وچون حفظ مي كني خودت را در پناه او و حفظ مي كني نمازت را در پناه نماز او پس او را سپاس گزار باش ؛و به خاطر خدمتي كه براي تو انجام مي دهد از او تشكر كن ؛ و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

30- حق هم نشين .

اما حق هم مجلس و هم نشين بر تو آنست كه با كمـال خوشروئي پزيراي او شده و با تواضع و طيب خاطر از او استقبال نمائي و اجازه دهي كه او هم سخن گويد و تو متكلم وحده نباشي ؛ از نگاهاي متكبرانه و تحقير آموز كه با گوشه چشم صورت مي گيرد پرهيز كن و وقتي سخن ميگوئي قسمي سخن بگو كه او بفهمد و اگر تـو بر او وارد شده اي ؛ اختيار با خـودت هست كه هـر وقت بخواهي تركش كني و اگر او بر تو وارد شده است ؛ اختيار با خودش هست كه بخواهد مجالست با ترا ترك نمايد .

اما تو بدون اجازهء او ( در صورتي كه او وارد بر تو باشد ) حق نداري ؛كه مجالست او را ترك نمائي .

31- حق همسايه .

اما حق همسايه پس بر تو واجب است كه حافظ منافـع او در غيابش و حافظ كرامت او در حضورش باشي؛ و در هردو حال (حضور و غياب )يار و مددگار او باشي براي يافتن عيبهاي او تجسس نكن و اگر ناخود آگاه و بـدون قصد متوجه عيبي در او شدي ؛ چون دژ محكم و پردهء زخيمي باش وعيب او را بپوشان طوريكـه هيچ كس به هيچ عنوان متوجه آن عيب از ناحيهء تو نشود .

در گرفتاري تنهايش نگزار و اگر خداوند به او نعمتي عطا كرد حسد نورز؛ لغزشهايش را ببخش و از خطاهايش درگزر ؛ اگر گاهي از روي ناداني حركت نادرستي نسبت بـه تو انجام داد با حلم وبردباري برخورد كن و هميشه با او در صلح و صفا باش .

مگزار ديگران او را بد گويند و بديها و عيبهاي او را اينجا و آنجا نقل نمايند ؛ از خيانت به او ممانعت كن و اگر كسي حرف بدي يا سخن زشتي  را به او نسبت داد باور نكن . با همسايه ات معاشرت نيكو و انساني داشته باش . و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

32- حق هم صحبت .

اما حق رفيق و هم صحبت بر تو آنست كه اگر علم و كمالي داري و ميـتواني با او قسمي صحبت كني كه از تو استفاده كند و بياموزد پس صحبت كن وگرنه اجازه بده او صحبت كند تا تو استفاده كني و احترامش را نگه دار همانطوريكه دوست داري او احترام ترا حفظ كند .

كوشش كن كه در كارهاي نيك و رساندن فائده هميشه پيش قدم باشي و اگر او پيشي گرفت و نفعي به تو رساند تو هم به بهترين وجه تلافي كن و در دوستي و محبت با او كوتاهي نكن ؛ بر خودت لازم بدان كه اورا نصيحت كني و در گرفتاريها و بلاها از او به قدر توان محافظت نمائي و در تمام موارد يار و ياور او باش ؛مگـر اينكه ميل بـه طرف معصيت و گناه نمايد كه در اين صورت بايد اورا باز داري و براي او رحمت باش ؛ نـه عذاب و نقمت و نيست قوتي مگر به خداوند متعال .

33- حق شريك .

اما حق شريك آنست كه در غيابش كفايتش كني و در حضورش خود را با او مساوي حساب نمائي و هيچ وقت بدون تصميم او تصميم نگيري و به نظر خود بدون مشورهء با او عمل نكني . حافظ مالش باشي؛ و از خيانت به او در امور بزرگ و كوچك پرهيز نمائي زيرا كه به ما رسيده است " دست خداوند با شركاء است؛ تا وقتيكه به هم ديگر خيانت نكنند " و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

34- حق مال .

اما حق مال ودارائي به گردن تو آنست كـه از حلال كسب نمـوده و بـه حلال مصرف كني و از آن استفادهء صحيح نمائي كه خيـر دنيا و آخرت را بـه دنبال داشته باشد . وقتي آنچه داري از آن خداوند است پس آنرا وسيله و سبب تقرب بـه خداونـد قرار ده و مالت را عزيز تر از جانت حساب نكن كه براي ترقيات مادي ومعنـويت از آن استفاده نكني؛ و در نتيجـه آنرا براي كسي بگزاري كه هرگز به فكر تو نباشد و از مال تو كه به او رسيده است ؛ استفادهء غلط وحــرام نمايد و تو در اين كار شريك جرم او محسوب گردي ؛و اگر استفادهء صحيح و درست نمايد پس سود و فائده از آن او باشد و گناه و حيرت و ندامت و عذاب آخرت از آن تو و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

35- حق طلبكار .

اما حق كسيكه به توقرض داده است و موعد پرداخت آن رسيده است ؛آنست كه اگرتوان پرداخت قرض را داري؛بدون معطلي بپرداز و بيجهت مال مردم را نزد خود نگه ندار و اگر از تو قرض خود را مي خواهد جواب رد به او نده زيرا كه حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه واله وسلم فرمود : " تعلل در اداي قـرض ؛و تاخيـر در پرداخت آن ظلم است " ؛ و اگر توان پرداخت آنرا نداري با عذر خواهي و طلب تمديد وقت قرض رضايت صاحب مال را بدست آور و با تشكر و تقدير او را از خودت راضي بساز ؛ نـه اينكه هم قرضش را نپردازي و هم فحش و دشنام نثارش نمائي ؛كه نشانهء پستي تـو خواهد بود ؛ و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

36- حق معاشر.

اما حق كسيكه با تو معاشرت دارد آنست كه ضرري به او وارد نساخته و از خيانت به اجتناب نمائي ؛ سخنش را تكذيب نكرده و اغفالش نكني و از خدعه و نيرنگ نسبت به پرهيز نمائي ؛ چون دشمنان با او برخورد نكرده و اگر به تو اعتماد نمود ؛او را برخودت مقدم بداري و بدان كه ضرر رساندن به خاطر منافع خودت به كسيكه؛ بتو اعتمـاد نمـوده است ؛ ربا قلمداد مي شود و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

37- حق مدعي .

اما حق كسيكه عليه تو اقامهء دعوي نموده و خصم تو حساب ميشود؛ آنست كه اگر در دعوايش عليه تو صادق است و حق به طرف اوست ؛ در پي بي اعتبار كردن حجت و دليلش نباش و بـراي باطل نمـودن دعوايش تلاش نكن ؛ زيرا با وجدانت بلكه با خودت دشمني كرده اي ؛ براي آنكه وجدانت حكم به حق بودن طرف مقابلت مينمايد و خودت بهترين شاهد و گواه هستي بر اينكه حق به طرف خصمت هست ؛ پس حق را بدون چون و چرا بپزير كه پزيرفتن حق يكي از حقوق خداوند متعال بر عهـدهء بندگان مي باشد .

اما اگر در دعوايش كاذب است ؛ با او مدارا كن ؛و او را از خـدا بترسان و از هر مذهب و ديني كه پيروي مي كند برايش دليل بياور تا متوجه زشتي كارش شود و با ياد آوري عذاب قيامت و مرگ او را از راه باطل برحذر دار . از سخنان منافي ادب و اخلاق پرهيز كن  ؛ زيرا دشمنيي دشمـن را بيشتـر و تيغش را تيز تر نموده و موجب بر انگيخته

شدن شر خواهد شد؛ اما سخن خـوب  ؛ شر را نابود مي كند و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

38- حق مدعي عليه .

اما حـق كسي كه تـو عليه او اقامهء دعوي نمـوده اي بر تو آنست؛ كه اگر در دعوايت برحق و صادق هستي با او به خوبي و مهرباني سخن بگو تا راهي براي حـل و فصل دعوي و خصومت پيدا شود ؛ زيرا كلمهء دعوي و شكايت كلمهء خوبي نيست و خصم تو از شنيدن اين كلمه ناراحت مي شود ؛ پس حجت و برهانت را با رفق و مـدارا براي او بازگو كن و اگر نياز به فكر كردن داشت به او مهلت بده تا فكر كند .

39- حق كسيكه از تو مشورت ميخواهد .

اما حق كسيكه از تو مشورت مي خواهد ؛ پس اگر نظر خوبي داري  كه بـراي او مفيد باشد ؛در نصيحت و راهنمائي او كوتاهي نكن و راهي را پيش پاي او بگزار كه اگر خودت جاي او بودي همان راه را مي رفتي و با نرمي و خـوش زباني با او صحبت كن زيرا نرم سخن گفتن و مهرباني وحشت و ترس را تبديل به انس و الفت مي كند در حاليكه غلظت و تندي انس و محبت را مبدل بترس و وحشت مي سازد و اگر چيزي به ذهنت نرسيد تا او را راهنمائي كني و كسي را مي شناختي كه خود به او اعتماد داشته و حاضر بودي به راي و نظرش عمل كني او را بسوي همان شخص راهنمائي كن و در اين صورت است كه در مشورت دادن كوتاهي ننموده اي و راه صحيـح و درست را از او پنهان نداشته اي و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

با بياني واضح او را متوجه حق خودت بگردان .

از قيل و قال و جار و جنجال بپرهيز ؛ براي آنكه سبب بي ارزش شدن حجت و برهانت شده اجر و پاداش ترا ضايع ميگرداند و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

40- حق كسيكه از او مشورت ميخواهي .

اما حق كسيكه كه از او مشورت مي خواهي بر تو آنست كـه اگـر در مشورت دادن ؛ نظر او مطابق خواستهء توبود ؛ او را به خيانت متهم نكني زيرا كـه آراء و انظار بين مردم مختلف است و اختلاف آنان در آراء و نظريات امريست متداول و معمول .

البته تو كاملا اختيار داري كه نظر او را قبـول نمائي يا رد كني ؛ و چنانچـه نظـر او را مطابق صواب نديدي ميتواني اصل نظر را متهم كني و ناصواب بخواني ؛اما خود او را هرگز ؛ چون تو او را اهل مشورت ميدانستي و به همين جهت به او مراجعه نمودي .

اگر نظرش را عمل نمودي و به آنچه ميخواستي رسيدي پس او را تشكر نموده و خـدا را سپاس گزار باش و اگر روزي او به تو مراجعه كند و از تو مشورت بخواهد ؛ تو نيز احسان نموده و او را به طور صحيح و به دور از خيانت راهنمائي كن و قـوتي نيست مگر به خداوند متعال .

41- حق نصيحت شونده .

اما حق كسيكه نصيحتش ميكني يا از تو خواسته است كه نصيحتش كني بر تو آنست كه: او را صحيح و به حق نصيحت نمائي و چيزي بگوئي كه او بتواند به آن عمل كند و از حد توان و قدرتش بيرون نباشد ؛ و قسمي با او سخن بگوي كه در خـور فهم و درك او باشد زيرا كه همه از نظر تعقل و فكر در يك حد نيستند بلكه هر انساني داراي مرتبه اي از عقل مي باشد و روشت در حال نصيحت كردن نـرم ؛و گفتارت نيـز دوستانه باشد و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

42- حق نصيحت كننده .

اما حق كسيكه كه ترا نصيحت مي كند آنست كـه در برابر او متواضع باشي و با شنيدن نصيحتهايش قلبت را سيـراب كني ؛و گـوشت را در اختيار او قرار دهي تا هرچه ميگويد متوجه شوي ؛ بعد از شنيدن در گفتار او تفكر كن چنانچـه نصايحش را درست و صواب ديدي بپزير؛ و خداوند را بـه خاطر اين نعمت شاكر باش ؛ و چنانچـه آنرا نا صواب يافتي ؛ ضمن تشكر با مهرباني از كنارش بگزر و او را متهم نكن زيرا كه ميداني او قصد نصيحت داشت نه چيز ديگر اما اشتبـاه كـرده است ؛مگر اينكه او را از قبل مي شناسي و ميداني كه او آدم خير خواهي نيست ؛ در اين صورت به نصيحت او اعتناء و اعتماد نكن .

43- حق بزرگترها .

اما حق بزرگتر بر تو آنست كه او را به خاطر سنش احترام نمائي و چنانچـه فضل و سابقه در اسلام دارد مورد تكريم و تجليلش قرار دهي و بر خود مقـدم داري و اگر با تو به منازعه پرداخت با او مقابله نكني و اگر در راهي همراه بوديد؛ از او سبقت نگيري و پيش روي او حركت نكني و چنانچه به مطلبي جاهل بود ؛جهلش را به رخش نكشي و اگر او ترا جاهل خواند تحمل نموده به خاطر اسلام و سنش گزشت كني؛ زيرا حق سن باندازهء حق سابقه در اسلام است و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

44- حق كوچكترها .

اما حق كوچكتر بر بزرگتر آنست كـه نسبت بـه او مهربان بوده در تربيت و تعليم او بكوشد ؛ خطاهايش را ناديده گرفته عيبش را بـر او بپوشاند ؛ با او بـه مدارا رفتار نموده و در مشكلات كمكش نمايد ؛ و چون بـه خاطر حداثت سن و جواني؛ اعمال و حركات نا بخردانهء از او سرزند ؛ مستور نگه دارد زيرا كه سبب توبه او خواهد شـد و با او نزاع و مخاصمه نكند كه مانع رشد او مي شود .

45- حق كسيكه از تو كمك مي خواهد .

اما حق كسيكه از تو كمك مي خواهـد آنست كه اگـر در قدرت و توانت هست براي رفع نيازش اقدام نموده و حاجتش را برآورده سازي ؛ اگر صدقهء آماده داري به او عطا نموده و براي رفع گرفتاريش در حقش دعا كن ؛ چنانچه در صدق گفتارش شك و ترديد در دلت پيدا شد و گمان بردي كه دروغ مي گويد پس به اين شك وگمان اعتناء ننموده و بدان كه بعيد نيست ؛ اين شك و گمـان از وسوسه هاي شيطان باشد كـه مي خواهد ترا از اين ثواب محروم نموده و مانع تقرب تو به پروردگارت شود .

پس اگر چيزي به او ندادي ؛ محترمانه و بدون آنكه خوارش كني با سخنان زيبا و نرم كه او را آزرده خاطر نسازد جوابش كن .

چنانچه بر شكت غالب آمدي و علي رغم آنچه در دلت گزشته است كمكش نمودي بدان كه اين از كارهاي مهم و قابل اطمينان است .

46- حق كسيكه تو از او كمك ميخواهي .

اما حق كسيكه از او كمك خواسته اي پس حق او آنستكه؛ اگر چيزي تـرا عطا

كرد با تشكر و سپاس و قدر داني بپزيري و اگر نخواست كمكت كند نسبت به او گمان بد پيدا نكن بلكه برايش عذري در ذهنت جستجو نموده و منعش را حمـل بر آن كـن و حسن ظن داشته باش و بدان كه اگر او ترا منع كرده ؛ازمال خودش به تو نداده است و كسي را به خاطر اينكه مالش را به ديگري نميدهد ؛ ملامت و سرزنش نمي كنند ؛ و اگر با اين كارش ظلم نموده است؛ پس انسان بسيار ظالم و كفران كنندهء نعمتهاي خداوند متعال است .

47- حق كسيكه سبب خوشحالي تو شده است .

اما حـق كسيكه خداوند او را سبب سـرور و خوشحـالي تـو قـرار داده است پس اگر با آگاهي و خواسته خودش ترا مسرور نموده است خداوند را ستايش نمـوده و بعد از حمد و ثناي الهي از آن شخص به اندازهء ارزش كارش قـدر داني كن ؛ زيرا كه كه برتري عمل او از آنجهت است كه اول اقدام نموده است ؛مراقب باش تا تو نيز در او سبب سرور و خوشحاليش شوي .

و اگر ناخود آگاه و بدون قصد سبب شده است ؛  خـداي را سپاسگزار باش و بدان كـه اين نعمت از ناحيهء اوست كه ترا بـه آن اختصاص داده است ؛ و شخصي را كـه سبب سرور تو شده است دوست بدار چون سببي از اسباب نعمتهـاي خداونـد است و براي

او طلب خير كن زيرا كه اسباب نعمت هرجا باشد مايهء بركت است ؛اگرچه بـدون قصد باشد و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

48- حقي كسيكه بسبب او نكبتي به تو رسيده است .

اما حق كسيكه بخاطر گفتار يا رفتارش ؛سبب نكبت و گرفتاري تو شده است آنستكه اگر از روي عمد و آگاهي بتو ضرر رسانيده است بهتر آنست كه او را ببخشي زيرا عفو موجب مي شود كه از اين كار در آينده دست بر دارد و با خلق خدا مودبانه و بدون آزار برخورد نمايد زيرا خداونـد متعال مي فرمايـد :  ( و كسي كـه بعد از مظلوم‏ شدن ياري طلبد، ايرادي بر او نيست ؛ايراد و مجازات بر كساني است كه بر مردم ستم مي كنند و در زمين به نا حــق ظلم روا مي دارند براي آنان عـذاب درد ناكي است ؛ اما كساني كه شكيبائي و عفو كنند ؛اين از كارهاي پر ارزش است [شوري 41/43] ) . و هم چنين مي فرمايـد : ( و هرگاه خواستيد مجازات كنيد؛ تنها به مقـداري كه بـه شما تعدي شده كيفر دهيد ! و اگـر شكيبائي كنيـد اين كار براي شكيبايان بهتر است [نحـل 126] ) .

اين در صورتي است كه عمدي در كار باشد .

اما اگر ضرري كه به تو رسيده است غير عمدي بوده باشد؛از ستم بر او به نيت انتقام پرهيز كن تا ضرر عمدي به كسي كه از روي خطا مرتكب عملي شده است نرساني . بلكه با او به رفق و مدارا رفتار كن؛ و خطايش را با مهرباني و لطفي كـه در توان داري پاسخ بده ؛ وقوتي نيست مگر به خداوند متعال .

49- حق همه مسلمانان به طور عموم .

اما حق همهء مسلمانان بر تو آنست كه در دل نسبت به آنان كدورتي نداشته باشي و بالهاي مهرباني و لطفت را بر سر خطاكاران ايشان بيفشاني و به جهت اصلاح و ايجاد الفت بيـن آنها و خـود بكوشي و شكـر و سپاست را از نيكـوكاران آنها دريـغ نداري ؛ كساني كه احسان و نيكي آنها براي خــود شان و بـراي تست ؛زيرا كه احسان آنها به خود شان احسان بتو نيز هست وقتيكه آزاري بتـو نرسانند و تـرا گرفتار دفع آن آزار نكنند و خود را از آسيب رساندن بتو دور نگه دارند .

پس براي همهء مسلمانان دعا كن و به ياري همـهء آنها بشتاب و همـه را در مراتبي كه دارند مورد عنايت و تكريم قرار ده .

50- حق غير مسلماناني كه در حال جنگ با مسلمانان نباشند .

اما حق كسانيكه مسلمان نيستند ؛و در هر حال جنگ با مسلمانها هم نيستنـد و شرايط زندگي در مملكت اسلامي را پزيرفته اند ؛ آنست كه بپزيري از آنان چيزي را كه خدا پزيرفته است و وفا كني بـه عهـد و پيماني كه بين آنها و دولت اسلامي منعقـد شده است و مزاحم آنان در آنچه كه از خود شان ميخواهند و به آنچه كه مجبور به آن هستند نشوي ؛وحكم كن در آنها همانگونه كه خداوند بر تو حكم نموده است ؛در آنچه واقع مي شود بين تو وآنها از معامله ؛ و حائل و پرده قرار بـده  بين خـود و بين  ظلم به آنها پيمان خداوند و وفا به عهد خدا و رسول خدا را ؛  زيرا از پيامبر صلي الله عليـه و اله و سلم بما رسيده است كه فرمود : كسيكـه كافـرذمي و معاهد را مورد ظلـم قرار دهد من خصم او خواهم بود . پس تقواي الهي را پيشه كن و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

اين پنجاه حقي است كه تر احاطه كرده است و از اين حقوق در هيچ حالي از احوال خارج نيستي ؛ برتو واجب است رعايت اين حقوق و تلاش براي اداي آن و طلب مساعدت و كمك از خداوند متعال بر رعايت اين حقوق ؛ و نيست قوتي مگر به خداونـد متعال و حمد و سپاس مخصوص آن ذات مقدس است .

گرفته شده از وبلاگ آقای مهدی سوری 

نوشته شده در ساعت 10:27 توسط انجمن علمی دانشجویان حقوق|

اشاره : هنگامی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در
 
حق دیگری می شود مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه وجهی را که محکوم به پرداخت
 
آن به محکوم له یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده بپردازد در غیر اینصورت مامورین اجرای دادگاه
 
طبق مفاد اجراییه هقدام به توقیف و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال
 
مینما یند . البته همه اموال او قابل توقیف وفروش نمی باشند که در این نوشتار به آنها اشاره خواهد شد .
 
قبل از طرح بحث لازم به ذکر است که طبق قانون برخی از اموال محکوم علیه تحت عنوان مستثنیات دین
 
قابل توقیف وفروش نیستند . بنابراین برای آگاهی بیشتر ابتدا به شرح مصادیق سپس چگونگی به اجرا
 
گذاردن احکام قطعی میپردازیم .
 
۱ـمستثنیات دین چیست ؟
 
در قانون مستثنیات دین عبارتند از :
 
الف)مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات آنها که در عرف رایج است .
 
 ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز .
 
 
ج )اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است .
 
 د )آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفآ آذوقه ذخیره می شود .
 
 ه )کتب وابزار علمی و تحقیات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آنها . 
 
و)وسایل و ابزار کارکسبه وپیشه وران وکشاورزانووسایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکوم علیه وافراد تحت تکفل وی می باشد
 
سوال:ایا ودیعه مسکن جزومستسنیات دین است.
 
باتوجه به اینکه مسکن موردنیاز محکوم علیه مستاجر است با سپردنمبلغی ودیعه مسکنی رابرای
 
سکونت خود و خانواده اش تهیه کرده است بدیهی است در صورتی که محکوم علیه بدون ودیعه  مذکور
 
عرفآ امکان اجاره مسکن دیگری را نداشته باشد توقیف ودیعه مذکور بابت وصول دین مجاز نیست .
 
نکته ۱: البته اگر مسکن مورد اجاره فراتر از شئونات عرفی محکوم علیه باشد مثل اینکه بدهی قابل
 
توجهی دارد و در عین حال با پرداخت مبلغ بالایی به عنوان ودیعه برای اجاره خانه ای در منطقه شمال
 
شهر تهران سکنی دارد در حالی که بر اساس شوونات عرفی خود با یک دوم مبلغ مذکور نیز در مناطق
 
دیگر مطابق با تشخیص دادگاه می تواند مسکنی را اجاره نماید که در این صورت ودیعه قابل توقیف می
 
باشد .بنابراین در فرض مذکور دادگاه دستور توقیف مبلغ مذکور را صادر مینماید و مقدار اضافه بر شوونات 
 
وی بابت دین او به طلبکار یا محکوم له پرداخت میشود
 
نکته ۲:اگر حکم لازم الاجرااز شورای حل اختلاف صادر شده باشد نیز رسیدگی به ادعای مورد
 
مستثنیات دین به عهده شورای حل اختلاف همان مرجع رسیدگی کننده به اصل موضوع می باشد.
 
نکته 3:آیا تصمیم دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا در خصوص تشخیص مستثنیات دین قابل اعتراض است یا خیر ؟
 
پاسخ این است که تصمیم دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا در این خصوص دستور تلقی میشودو قطعی و غیر قابل اعتراض است.
 
سوال: آیا تلفن منزل یا تلفن همراه جزو مستثنیات دین است ؟
 
پاسخ این است که در این موارد نیز به تشخیص دادگاه شوونات عرفی محکوم علیه ملاک است. اگر
 
عرفآبرای کسانی در وضعیت و موقعیت شغلی و اجتماعی محکوم علیه تلفن منزل یا تلفن همراه ضروری
 
باشد.البته اگر بیش از یک تلفن در منزل منصوب باشد یا محکو علیه بیش از یک تلفن همراه داشته
 
باشد به نظر می رسد قابل توقیف بوده و در فروش و به اجرا گذاشتن آن شکی نیست.
 
سوال:آیا اتومبیل یا وسیله کار و امرار معاش محکوم علیه قابل توقیف است؟
پاسخ این سوال که طبق قانون اتومبیل ووسایل کار و معاش جزء مستثنیات دین است.
 
سوال:در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال واشیاءموضوع مستثنیات دین با شوونات ونیاز عرفی محکوم علیه به این اختلاف در مرحله اجرابه چه طریقی و توسط چه مرجعی رسیدگی می شود؟
 
پاسخ مطابق قانون در این قبیل موارد تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک عمل اجرای
 
احکام خواهد بود.مثال:چنانچه خانه یا آپارتمان محکوم علیه توسط اجرای احکام توقیف شده و محکوم
 
علیه ادعا داردخانه جزو مستثنیات دین است و به توقیف آن اعتراض نموده است.بدیهی است دادگاه
 
صادر کننده حکم لازم الاجرا برسی می نماید چنانچه خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شوون وی باشد
 
آن را فروخته و به میزانی از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان که برای تهیه مسکن مطابق با شئون
 
عرفی او لازم است به اوداده می شود و الباقی بابت دین به طلبکار داده می شود.
 
نکته ۱:اگر حکم لازم الاجرا از دادگاه عمومی صادر شده باشد مرجع حل اختلاف و تشخیص اینکه خانه یا
 
اتومبیل توقیف شده متناسب با شان عرفی محکوم علیه است یا نه ؟با دادگاه عمومی است.
 
نکته ۲: در فرضی که حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر نقض شود و حکم دیگری بر محکومیت
 
خوانده صادر شود در این صورت اگرچه اجرای حکم دادگاه تجدید نظر بت دادگاه بدوی می باشد ولی در
 
صورت اختلاف در مورد مستثنیات دین محل این اختلاف با دادگاه تجدید نظر است.
 
۲.زمانی که مراجع دیگر ملزم به حکم دادگاه هستند اجرای حکم دادگاه از مستثنیات دینی که دادگاه آن
 
را تشخیص داده است ممنوع است. یکی از سوالات مطروحه در این زمینه این است که آیا ممنوعیت
 
توقیف و فروش مستثنیات دین فقط به حکم قطعی دادگاه است یا شامل آرای مراجع دیگر مثل هیاتهای
 
حل اختلاف کار وکارگر مربوط به اداره کار وامور اجتماعی یا اجراییه های ثبتی راجع به چک ویا بدهی های
 
موضوع قراردادهای رسمی بین بانک ها و مردم هم می شود؟
 
جواب :چون مستثنیات دین مربوط دین وبدهی است بنابراین فرقی نمی کند که این موضوع حکم دادگاه
 
باشد یا رای هیات حل اختلاف کار وکارگر یا اجراییه ثبتی ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد واملاک
 
کشور و در کلیه این موارد مقررات ممنوعیت توقیف و فروش اموال موضوع مستثنیات دین جاری است.
 
نوشته شده در ساعت 16:7 توسط انجمن علمی دانشجویان حقوق|

وصیت و وقف و راث زوجه و عول و تعصیب در فقه اسلامی
نویسنده : )و ارث زوجه و عول و تعصيب در فقه اسلامي(
مترجم : هاشم معروف الحسني
ناشر : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي
تعداد صفحات : 279
عزيز فيضي

خود زنی منجر به مرگ


اگر انسان خود را زخمی کند و یا چیزی را که معمولا موجب مرگ می‏شود به کار ببرد، همه‏ی فقها به شهادت صاحب جواهر معتقدن چنین شخصی اگر در حالت مجروحیت و احتضار وصیت کند، وصیتش مطلقا صحیح نیست، خواه تملیکی باشد خواه عهدی. بعضی از فقها معتقدند کسی با این نظریه مخالف نیست و تنها سند فقها بر بطلان چنین وصیتی حدیث صحیح ابی ولاد از امام صادق علیه‏السلام است که فرمود: «هر کس عمدا خودکشی کند، برای همیشه جایگاهش دوزخ است.» سائل عرض کرد: اگر کسی وصیت کرده، سپس بلافاصله خودکشی کند، آیا وصیتش نافذ است؟ امام فرمود: اگر پیش از مجروح کردن خود یا ارتکاب عملی که به مرگ وی منجر می‏شود وصیت کند، وصیتش در یک سوم اموال نافذ است، اما اگر بعد از مجروح کردن خود یا ارتکاب عملی که موجب مرگ می‏شود وصیت کند، وصیتش جایز نیست.» قائلان به بطلان، به این روایت استناد کرده‏اند و منبع یا سند دیگری ندارند. با پذیرش این روایت ناچار باید از عمومات باب وصیت که این مورد را نیز در برمی‏گیرد، دست برداریم و روایت مذکور را مخصص آن عمومات بدانیم. کسی جز ابن ادریس

25


حلی صراحتا با این نظریه مخالفت نکرده است و سبب مخالفت وی این سات که او روایت ابی‏ولاد را - چون خبر واحد است - قبول ندارد. از بیانات صاحب جواهر برمی‏آید که گروهی از فقها در این مسأله توقف کرده‏اند و برخی نیز معتقدند در صورتی که شخص پس از خود زنی، عاقل و هشیار باشد، قبول وصیتش رجحان دارد. با وجود نص صریحی چون روایت صحیح ابی‏ولاد که واجد شروط عمل به روایت است، اعتقاد به صحت یان وصیت از باب اجتهاد در مقابل نص است و دلیل تراشی‏ها و توجیهاتی که در بلغة الفقیه برای بطلان این نوع وصیت آورده‏اند، بدترین نوع استحسان می‏باشد.
توجیه 1 - چون این عمل (خود کشی) موصی نشانه‏ی سفاهت و بی‏عقلی است و وصیت شخص سفیه پذیرفته نیست، پس وصیت کسی که اقدام به خودکشی کند، باطل می‏باشد. توجیه 2 - کسی که خودکشی کند، مستحق محرومیت از اموال است و وصیت شخص محجور نافذ نیست، همان طوری که هرگاه وارث، خود را بکشد، از ارث محروم می‏شود، کسی که خودکشی کند، به محض ارتکاب خودکشی، سفاهت وی نمایان و از تصرف در اموال محروم می‏گردد و «ممنوعیت از تصرف» یکی از عوامل بطلان است. از روایت ابی‏ولاد برمی‏آید که تنها خودکشی مستقیم و بدون واسطه شرط بطلان وصیت نیست، بلکه اگر حادثه‏ای که به مرگ منجر می‏شود، با واسطه به موصی نسبت داده شود، باز هم در نافذ نبودن وصیتش کفایت می‏کند، زیرا در چنین موردی قتل به او نسبت داده می‏شود؛ به عنوان مثال: هر گاه یک نفر از راهی که محل استقرار حیوانات درنده و مارهای زهردار و خطرناک است بگذرد و پیش از آن وصیت کند، وصیتش صحیح نیست، چرا که او با انتخاب این راه، خود را به کام مرگ کشانده است. بنابراین، اگر مستقیما خودکشی نکند، بلکه با واسطه سبب مرگ خویش شود، باز هم وصیتش نافذ نیست، چون در این صورت سبب از مباشر قویتر است. اما اگر شخص از بی‏راهه‏ای بگذرد و عدم سلامت خود را محتمل بداند و سپس به دلیل برخورد با دزد یا دشمن، جان خود را از دست بدهد، وصیتش صحیح است و روایت ابی‏ولاد شامل او نمی‏شود، زیرا در این حالت مرگ وی به خود او نسبت داده نمی‏شود؛ هر چند به دلیل تفریط در

26


حفظ سلامت خویش مسؤول می‏باشد، بویژه که به وجود خطر در آن راه، ظن قریب به علم داشته است.
حدیث فوق شامل کسانی که با علم و آگاهی از نتیجه در میدان‏های جنگ خود را به مهلکه می‏اندازند و زخمهای عمیقی برمی‏دارند نیز نمی‏شود زیرا قتل سرباز به قاتل او نسبت داده می‏شود، نه به خود او، مگر از باب مجاز. هم‏چنین هر گاه حکمی بر خلاف اصول و قواعد صادر شود، باید به قدر متیقن بسنده کرد و آن، موردی است که شخص عملی را که موجب مرگش شود، مستقیما انجام دهد یا سبب انجام آن عمل باشد، به طوری که نتوانم آن را به غیر او نسبت دهیم؛ نظیر مثالی که پیش‏تر بیان شد. در این صورت، وصیت چنین شخصی نافذ نیست.
از مواردی که حدیث ابی‏ولاد شامل آن نمی‏شود، این است که هرگاه کسی از راهی خطرناک بگذرد، اما سلامت جانش را محتمل بداند و سپس با خطری که زندگیش را تهدید می‏کند مواجه شود، اگر پیش از مرگ وصیت کند هر چند در حال احتضار وصیت کرده باشد، وصیتش صحیح است، چون نص مذکور شامل این مورد نمی‏شود.
اما هر گاه وصیت کند و سپس کاری انجام دهد که به موجب آن بمیرد، به مقتضای اطلاق ادله‏ی وصیت، وصیتش صحیح است، علاوه بر این، در حدیث صحیح ابی‏ولاد تصریح شده است که اگر موصی پیش از خودکشی یا خودزنی وصیت کند، وصیتش در یک سوم اموال نافذ است.
درباره‏ی شخصی که پس از خودزنی و پیش از مرگ وصیت کند و از مرگ نجات یابد، بیشتر فقها با توجه به روایت صحیح ابی‏ولاد بطلان وصیت را ترجیح داده‏اند، زیرا این روایت فقط کاری بودن زخم را شرط عدم نفوذ وصیت دانسته است، نه منجر شدن به مرگ را. در حدیث مذکور آمده است «اگر پس از اقدا به خودکشی (خودزنی) وصیت کند، وصیتش صحیح نیست.»
برخی از فقها گفته‏اند: «اگر موصی پیش از رهایی از مرگ به مفاد وصیتش راضی باشد و تا پس از نجات یافتن بر رضایت خویش باقی بماند، وصیتش صحیح است، زیرا بقای رضایت بر وصیت در حکم انشای وصیت جدید می‏باشد، چون این موصی از لحاظ اهلیت با کودک و دیوانه که ذاتا اهلیت انشای عقد یا ایقاع را ندارند، تفاوت دارد؛ به

27


همین دلیل، شارع انشای آنان را بی‏اعتبار و کأن لم یکن تلقی کرده است و انشای غیر کودک و دیوانه را فقط در شرایط خاص بی‏اعتبار می‏داند که با برطرف شدن عارضه، عقد یا ایقاع آنان صحیح است و آثار صحت را می‏توان بر آن حمل کرد. به همین دلیل فقها معتقدند عقود و معاملات شخص مکره صحیح است، به شرطی که پس از برطرف شدن اکراه، به آن عقد یا معامله رضایت دهد.

موصی به


موصی به عبارت است از: مورد وصیت و چیزی که انسان نسبت به آن وصیت می‏کند، خواه مال باشد خواه غیر آن، به شرطی که قابل انتقال به دیگری باشد، خواه عین باشد یا منفعت و یا کاری که ولی یا وصی میت آن را به جای او انجام دهد. بنابراین، وصیت کردن در مورد چیز بی‏ارزش و غیر قابل خرید و فروش و بخشش و چیزی که عرف آن را مال نمی‏داند، صحیح نیست؛ مانند پوست بادام و گردو و... در موصی به موجود بودن در حین وصیت شرط نیست، بلکه وصیت کردن در مورد چیز موجود و چیزی که در آینده احتمال دارد به وجود آید صحیح است، خواه عین باشد خواه منفعت. مثال عین: وصیت کردن در مورد آن‏چه در شکم چهار پاست و در آینده متولد می‏شود. مثل منفعت: سکونت منزل.
به دلیل عمومیت ادله‏ی وصیت، موصی به باید غالبا دارای منفعت عادی باشد، هر چند قابل تملک نباشد، مانند برخی از حیوانات که داد و ستد آن‏ها جایز نیست، اما می‏توان از منافعی که با تصاحب کردن آن‏ها به دست می‏آید، بهرهبرداری کرد، ولی چیزی که اصلا منفعت ندارد یا دارای منفعت بسیار کم است یا فقط منفعت حرام دارد، مانند بت و آلات لهو که از چیز بی‏ارزشی چون خاک ساخته شده‏اند، نه تنها وصیت کردن در مورد آن‏ها صحیح نیست، بلکه بقیه عقود نیز بر آن‏ها جاری نمی‏شود، زیرا وصیت تملیکیه یا از عقود است و یا از اسباب تملکیت که در هر دو فرض بر چیزی غیر قابل تملک، بی‏منفعت و نیز چیزی که فقط منفعت حرام دارد جاری نمی‏شود، چون شارع چنین عقود و تملیکاتی را بی‏اعتبار می‏داند و دادن مال در برابر منفعت حرام را سفاهت پنداشته و شی‏ء دارای منفعت حرام را به مثابه شیء بی‏منفعت معرفی کرده است.

28


موصی به باید در ملکیت موصی باشد. بنابراین، اگر آقای «الف» نسبت به اموال آقای «ب» بعد از وفات او به نفع آقای «ج» وصیت کند و سپس «ب» اجازه دهد، وصیت صحیح و از مصادیق عقد فضولی است که صحت آن به اجازه مالک بستگی دارد، اما اگر «الف» نسبت به اموال «ب» پس از وفات خودش به نفع «ج» وصیت کند، این وصیت از طرف «الف» صحیح نیست، زیرا او مالک موصی به نیست و این وصیت از طرف مالک به نحو فضولی صحیح نمی‏باشد، هر چند آن را اجازه داده باشد، چون عقد فضولی به جای مالک انجام می‏گیرد، حال آن که در این جا این طور نیست و در فرض مذکور موصی به جای مالک، وصیت نکرده است و اجرای آن معلق به مرگ مالک نیست و مالک موصی محسوب نمی‏شود؛ مگر این که اجازه‏ی تصرف از سوی مالک به موصی را نوعی تملیک بدانیم که مالک اموال مورد وصیت را به ملک موصی درآورده باشد یا این که بگوییم مالک اجازه داده است که اموالش را در جهتی که موصی وصیت کرده است صرف کنند. در این دو صورت وصیت از سوی موصی واقع شده و صحیح می‏باشد، چنان که بعضی از فقها صحت چنین وصیتی را ترجیح داده‏اند.
اگر موصی بگوید: در صورتی که در زنده بودنم خانه‏ی «الف» را مالک شدم آن را پس از مرگ من به «ب» واگذار کنید و سپس در حین حیات به وسیله یکی از اسباب ملکیت خانه‏ی مذکور را مالک شود، سید محمد در این باره در بلغة الفقیه می‏گوید: تا هنگامی که موصی از وصیت خود عدول نکرده باشد، صحت آن ترجیح دارد، چون در بیع فضولی اگر فروشنده با یکی از اسباب تملیک، مبیع را به ملکیت در آورد، بیع صحیح می‏باشد. چه بسا معلق کردن صحت وصیت فضولی بر صحت بیع فکلی که بایع بعدا مالک مالی می‏شود که از طرف مالک اصلی به دیگری فروخته است، وجهی ندارد، زیرا در فرض مذکور با بیع مال را به قصد فروش از سوی مالک اصلی فروخته است و پس از بیع، مالک مبیع شده است و حال آن که عقود، تابع قصد طرفین می‏باشد. در صورتی که در مثال مذکور، موصی مثلا خانه را به شرط مالک شدن در حین حیات به ملک موصی له در می‏آورد و در اداله ی وصیت دلیلی بر نادرستی چنین وصیتی وجود ندارد و فقها وجود «موصی به» را در حین وصیت، شرط صحت نمی‏دانند. آنان نه تنها وصیت کردن را در مورد عین یا منفعت و فعلی که در آینده به وجود می‏آید جایز دانسته‏اند، بلکه در مورد

29


چیزی که قادر به تسلیم آن نباشیم نیز اجازه داده‏اند. مثال عین: آن‏چه در شکم حیوان آبستن وجود دارد. منفعت: میوه سال آینده باغ زید. فعل: ساختن مسجد یا منزلی برای مستمندان. مثال برای چیزی که تسلیمش غیر مقدور است: حیوان فراری یا غصب شده توسط ظالم.
فقها حتی به موصی اجازه داده‏اند تا جایی که ممکن است درباره مبهمات نیز وصیت کند. هر کس که نصوص و فتاوا را بررسی کند، درمی‏یابد که دایره‏ی وصیت از دایره‏ی دیگر عقود وسیعتر و وصیت کردن در مورد هر چیزی جز اشیای حرام و اموال مردم، صحیح است.

وصیت کردن به حرام و معصیت


علاوه بر آن‏چه بیان کردیم، شرط دیگر موصی به این است که مباح و از امور مشروع باشد. هر گاه موصی به معصیت یا مستلزم معصیت باشد، وصیت باطل است، چنان که شخصی وصیت کند که بخشی از اموالش برای امور زیر مصرف شود:
- تعمیر کلیسا و معبد مجوسیها.
- خرید و فروش مواد مست کننده.
- خرید آلات قمار.
- یاری کردن ستمکاران بر ادامه زورگویی و ستم.
- یاری کردن فاسقان بر ادامه تبهکاری و گمراهی‏شان و... وصیت این شخص به تعمیر نجفی در کتاب جواهر، بالاتفاق باطل است، به دو دلیل:
1- اجرای اصل «عدم ترتب اثر» بر این گونه وصیتها.
2- این وصیت، مستلزم معاونت در ارتکاب گناه و ستمگری است که آیه‏ی شریفه: (تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان...) " 1 " آن را نهی کرده است.
در جواهر (دلیل سومی را بر دو دلیل مزبور) افزوده است (و آن این که) وصیت به صرف اموال در معصیتها، خود نیز معصیت محسوب می‏شود، زیرا این وصیت همانند

پاورقی

30


بخشش مال در معصیت است، هر چند مصرف کننده غیر از بخشنده است.
صاحب جواهر (به استدلال خود بر بطلان وصیت در معصیت) ادامه می‏دهد ومی‏گوید: «از ابوجعفر امام باقر علیه السلام درباره‏ی آیه (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه...) " 1 " سؤال شد.
امام باقر علیه السلام فرمود: آیه‏ی مذکور به وسیله آیه‏ی (فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه...) " 2 " نسخ شده است آنگاه امام فرمود: اگر وصی بیم آن داشته باشد که موصی در وصیت خود نسبت به یک سوم اموالش مرتکب ستم و گناهی شده باشد، بدین ترتیب که وی عمدا بر باطل و چیزی که رضای خدا در آن نیست وصیت کرده باشد، در این صورت جایز است که این وصیت را به حق و آنچه مورد رضای خداست دگرگون سازد».
خلاصه آن‏چه در تفسیر دو آیه مذکور گفته شده است: آیه اول؛ هر گاه موصی به ادای حق الله و حق الناس و غیر آن وصیت، و اجرای آن را به شخص مطمئنی واگذار کند، سپس موصی در اجرای وصیت کوتاهی نماید یا راه انحراف را در پیش گیرد، موصی گناهی ندارد و گناه آن فقط بر گردن وصی است - خواه وصی وارث باشد، خواه ولی یا غیر این دو - و هیچ کس بار گناه او را بر دوش نمی‏کشد.
آیه‏ی دوم: به وصی یا ولی میت، اجازه داده است که خطای موصی را اصلاح کند و مسؤولیت تغییر و تبدیل وصیت را که در آیه‏ی اول به آن تصریح شده است، از گردن او بردارد، بنابراین، آیه‏ی دوم مخصص آیه اول است، زیرا آیه‏ی اول به هیچ کس اجازه نداده است که وصیت موصی را تغییر دهد. شاید منظور امام باقر علیه‏السلام از نسخ در حدیث مذکور، تخصیص بوده است، چون رابطه‏ی این دو آیه از مصادیق بارز تخصیص است.
در روایتی دیگر از امام باقر علیه‏السلام که بنا به شهادت صاحب جواهر، محدثان آن را مرسل و مضمر توصیف کرده‏اند، آمده است: «خداوند به وصی اجازه داده است که اگر وصیت

پاورقی

31


بر طبق معروف نباشد و در آن ستمی انجام شده باشد وصیت را تغییر دهد و به معروف برگرداند؛ زیرا خداوندمی فرماید: (فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه).
چنین پیداست که اگر موصی، به بیش از یک سوم اموال، وصیت کند و وصی هم نتواند وارثان را به تمام آن‏چه در وصیت نامه آمده قانع سازد، مقصود امام علیه‏السلام از دگرگون کردن وصیت به حق آن است که مزاد بر یک سوم به یک سوم برگردانده شود؛ و اگر وی به باطل وصیت کرده باشد در این صورت، اصلاح شود و این هم تنها از طریق لغو و تحریم اجرای آن امکان پذیر است نه از راه صرف موصی به در امور خیر، زیرا روایت فوق در این نوع دگرگونی، به نحوی که بتوان اطمینان حاصل کرد، ظهور ندارد، بویژه که به گفته‏ی صاحب جواهر: فقها بر خلاف آن وحدت نظر دارند.
ممکن است گفته شود که آیه‏ی... (الوصیة للوالدین و الاقربین بالمعروف حقا علی المتقین) " 1 " وصیت در معصیت را باطل می‏داند، زیرا بدون شک وصیت کردن به بازسازی کلیساها و پرستشگاهی که علیه‏اسلام توطئه می‏کنند و کمک کردن ظالمان و فاسقان پسندیده نیست و از صفات پرهیزکاران به شمار نمی‏رود.
در هر حال، در جواهر و دیگر کتب فقهی آمده است که وصیت کردن در موارد زیر باطل است:
1- ساختن یا بازسازی کلیساهایی که عبادتگاه نصار است و مکان‏هایی که آنان به حق و اهل آن ناسزا می‏گویند.
2- ساختن محلی که برای به جا آوردن عبادت‏های باطل بنا می‏شود و کنیسه‏های یهودیان.
3- نوشتن کتب موسوم به تورات و انجیل و دیگر کتب گمراه کننده، هر چند وصیت کردن برای یهودیان در این موارد را مجاز بدانیم و نیز کمک به ظالم برای ادامه‏ی ستمگری.
قانون و ضابطه‏ی وصیت: هر چیزی که در ایام زندگی انجام دادن آن مجاز باشد،

پاورقی

32


وصیت کردن به آن نیز جایز است و هر چیزی که انجام دادنش در حین زندگی جایز نباشد، وصیت کردن به آن نیز جایز نیست. با استفاده از ضابطه‏ی مذکور، فرق بین وصیت کردن به ساختن معبد و پل و کاروانسرا و وصیت کردن به نسخه‏برداری از تورات برای نقض و رد و نسخه‏برداری از آن به منظور انتشار آشکار می‏شود.
نوعی دیگر از شاخه‏های بطلان وصیت آن است که موصی به، معصیت خدا و رسول باشد. اگر موصی به طور اجتهادی یا تقلیدی به چیزی مباح وصیت کند، اما در هنگام اجرای وصیت، وصی آن را حرام بداند، در بلغة الفقیه آمده است: اجرا نکردن چنین وصیتی اشکال ندارد، چه رسد که اجرای آن را واجب بدانیم؛ زیرا چنین وصیتی از مصادیق وصیت به حرام است؛ مثال: موصی وصیت کرده که جنازه‏اش را به یکی از اماکن مقدس ببرند و آن جا به خاک بسپارند، اما وصی این کار را به دلایلی از جمله فاسد شدن یا از بین رفتن جنازه حرام می‏داند. البته وجوب اجرای این وصیت برای حاکم شرعی که انتقال جسد را جایز می‏داند، دو وجه دارد که به وحدت یا تعدد مطلوب موصی بستگی دارد. در مثال بالا، حاکم شرع یا باید خود مستقیما این کار را انجام دهد یا کسی را به نیابت خود مأمور کند، نظیر موردی که وصی به هر دلیلی از اجرای وصیت عاجز باشد.
منظور صاحب بلغة الفقیه از وحدت و تعد مطلوب این است که اگر موصی هنگام وصیت، فقط آقای «الف» را برای اجرای وصیت تعیین کند و شخصیت وی را مد نظر داشته باشد، چون فقط آقای «الف» وصی باشد و او نیز اجرای وصیت را حرام می‏داند، و وصیت باطل است، زیرا وصی موصی به را حرام می‏داند و کسی غیر از وی مجاز نیست وصیت را اجرا کند. هر گاه موصی هنگام وصیت، اصل اجرای وصیت را بخواهد و عامل اجرای آن را به یک نفر محدود نکند، مطلوب متعدد می‏باشد که در این صورت، وصیت به قوت خود باقی است. اگر یک وصی نتواند آن را اجرا کند، از دیگران ساقط نمی‏شود و باید آن را اجرا کنند.
اکثر وصیتها از این گونه‏اند، لذا فقها در مواردی که وصی از اجرای وصیت عاجز باشد، وصیت را باطل نمی‏دانند، بلکه حاکم شرع را مسؤول اجرای مفاد آن می‏شناسند. اگر قضیه برعکس باشد، یعنی موصی به به نظر موصی، معصیت و حرام، اما به نظر وصی مشروع و حلال باشد، گفته شده است که واجب است وصی آن را اجرا کند، زیرا

33


موصی به بر طبق نظر او مشروع است و فعل وصی به این اعتبار مشمول ادله‏ی وصیت و آیه‏ی 181 بقره می‏شود. البته برخی از فقها چنین وصیتی را باطل می‏دانند، زیرا وصی موظف است هرچه موصی گفته اجرا کند، اما چون موصی به به نظر ویحرام و گناه است، شارع تعهد وصی را در اجرای وصیت، ملغی کرده است. تا هنگامی که وصی به مشروع بودن موصی به اعتقاد نداشته باشد، وصیت موصی بی‏ارزش است و وصی خود را لغو کننده آن می‏داند. چه بسا این نظریه ارجح و به منطق شرع وعرف نزدیکتر باشد، زیرا وظیفه‏ی وصی این است که موصی را از موارد وصیت بری‏ء الذمه کند. حال که موصی به به نظر موصی معصیت است و بار او را گران می‏کند، وصی در اجرای آن تعهدی ندارد. گویی موصی اصلا وصیت نکرده است.
 
نوشته شده در ساعت 18:40 توسط انجمن علمی دانشجویان حقوق|

از دیر باز رسم چنین بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داری می پرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و این مصداق بارز یک خانواده آرمانی محسوب می شد. در این محیط تکلیف زن عرفاً انجام کارهای خانه و تربیت و نگهداری فرزندان بود تا در آغوش مهر مادری پرورش یابند و مرد نیز به امرار معاش می پرداخت و هزینه زندگی مشترک را تأمین می کرد. اما پیشرفت تمدن حرکتی در خلاف جهت رسوم گذشته داشت گوئی عوامل نوپا کمر همت بر امحاء سنن بسته اند بدین ترتیب کار کردن زن در بیرون از منزل بطور جدی مطرح شد و مسائل جدیدی را مطرح ساخت که قانونگذاران را نا گزیر از وضع قاعده در این مورد نمود تا به اختلافات قومی و مذهبی پایان بخشند. از لحاظ تاریخی در قرن هیجدهم میلادی جهان شاهد دو دگرگونی همزمان در اروپا بود یکی رشد افکار آزادی خواهانه و لیبرالیستی و دیگری ماشینی شدن صنایع، که هر دوی این تحولات روابط انسانی و اجتماعی پیشین را تغییر دادند. در این گیرو دار پیدایش مکتب فردگرائی فلسفی در انقلاب 1789 فرانسه، موجب طرح مباحثی چون برابری افراد و آزادی انسان در روابط اجتماعی گردید که خود مقدمه عنوان شدن اشتغال زن به عنوان یکی از نتایج این برابری شده بود. از طرفی در دنیای کنونی لازمة گرایش زنان به کسب دانش و آشنائی با فنون علمی و تکنولوژی روز، اشتغال آنان در کنار مردان و افزایش روابط حقوقی و اجتماعی آنان در بیرون از خانه است. از طرف دیگر سنت گرایانی بودند که حاضر به عدول از عقاید خود نمی شدند و بر ادامه سیاق پیشین پافشاری می کردند و مایل بودند که زنانشان تمام مدت در خانه به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند. گذشته از اینکه این دیدگاهها تا چه اندازه مفید و یا مضر است باعث ایجاد اختلافات عمده ای در روابط زناشوئی گردید و سبب تزلزل بنیان خانواده و توسل به طلاق و مفارقت شد و این ثمرة شقاق و نقاری بود که پیشرفت تمدن موجب آن شده بود. پس در حال حاضر با توجه به احکامی که در این زمینه صادر شده است این مسئله را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.

بررسی اشتغال زن از نظر قوانین- گذشته از اینکه مسئله مورد بحث از مسائل مربوط به نظم عمومی است یا مسائل خصوصی، که توافق بر سر آن را معتبر بدانیم یا بی اعتبار، باید ببینیم قوانین در این زمینه چه حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر در نظر گرفته اند. طبق ماده 1117 ق.م «  شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. ». ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند ». ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8 همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است. مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود. اما مسئله بدین جا ختم نمی شود بلکه باید دید آیا در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است می توان قاعده ای تعیین نمود یا خیر. به نظر می رسد در این زمینه نمی توان ضابطه خاص و ثابتی را در نظر گرفت و در تشخیص این مسئله باید دو جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت. از لحاظ نوعی و عرفی قطعا مشاغلی وجود دارد که با حیثیات هیچ انسان متعارفی سازگار نیست و قانون نیز آنها را به رسمیت نمی شناسد مانند فالگیری در خیابان یا نظافت ماشینها به صورت دوره گردی. پرداختن هر یک از زوجین بدین گونه مشاغل حق رجوع به دادگاه برای منع قانونی از شغل مذکور را ایجاد می کند. اما همیشه داوری این گونه آسان نیست زمانی که پای جنبه شخصی مسئله به میان می آید عوامل بسیار زیادی در تصمیم گیری دادگاه نقش دارد. تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیات یکی از طرفین بوسیله انطباق آن با : شرایط زندگی، وضع اجتماعی زن و مرد، سطح خانوادة آنها، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان، ممکن می گردد. پس امکان دارد حرفه ای از لحاظ نوعی در زمرة اَشغال آبرومندانه باشد اما پرداخت یکی از زوجین بدان منافی با شئونات خانواده آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص باشد یا شغلی که غالباً آن را موجب بی ابروئی می دانند لیکن متناسب با وضعیت زندگی کسی باشد که بدان می پردازد. پس در هر مورد کسی که می خواهد منافی بودن این حرفه ها را با حیثیات خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانوادة خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند. مدعی در این راه می تواند از اماره های قضائی و ظواهر موجود به نفع خود بهره گیرد چنانچه شغلی با حیثیات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسی جنبه شخصی مسئله می تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر این طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند. حکم دادگاه از این جهت که وضعیت پیشین را اعلام می کند اعلامی است اما از جهت ایجاد منع برای اشتغال، تأسیسی است یعنی از همان لحظه صدور حکم، منع و آثار آن حاصل می شود نه این که کاشف از ممنوع بودن همسر در پرداختن به آن شغل باشد.( البته از ظاهر قانون مدنی چنین بر می آمد اما قانون حمایت خانواده چنین توهمی را برطرف نمود )

حال باید دید وضعیت قراردادهائی که زن به مناسبت اشتغال با صاحب کار خود بسته است و دادگاه وی را از پرداختن به آن شغل منع کرده است، چیست؟ آیا منع دادگاه موجب ابطال قرارداد می شود یا منفسخ شده آن یا به شوهر یا زن حق فسخ آن داده می شود. بعضی از اساتید نظر به ابطال این قرارداد به موجب حکم دادگاه داده اند ( دکتر ناصر کاتوزیان. دورة مقدماتی حقوق خانواده. ش 128- دوررة ارشد حقوق خانواده. جلد اول. ش 137 ). اما در نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق خارجی، قراردادی که صحیحاً منعقد شده است امکان ابطال آن وجود ندارد چرا که سبب حادث اگر در عقد سابق موثر باشد حداکثر تأثیر آن انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای متضرر است از طرفی حکم دادگاه نیز تأسیسی است و از این جهت نیز سبب حادث می باشد نه اینکه کاشف از بطلان عقد باشد پس ابطال این قرارداد به معنای اخص امکان ندارد از طرف دیگر ایفای تعهدات این قرارداد بعد از حکم دادگاه منع شده است پس باید دید تأثیر این منع در این قرارداد چیست. از ظواهر حکم قانون چنین بر می آید که حکم دادگاه از موجبات انحلال عقد نیست و سبب ابطال عقد نیز نمی باشد از طرفی حکم قانون حق فسخی به متعهد یا ثالث (شوهر) نیز نمی دهد پس با این وجود به نظر می رسد که منع دادگاه تأثیری در وضعیت قرارداد ندارد و حق فسخ به ثالث نیز نمی دهد لیکن بر مبنای تعذر از اجرای مفاد عقد مستنبط از ماده 240 ق.م متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد اما در هر صورت زن دیگر ملزم نیست که تعهدات این قرارداد را ایفاء کند و اجبار زن نیز از طریق دادگاه به ایفای تعهدات قراردادی ممکن نیست با وجود این طرف دیگر قرارداد می تواند مطابق ماده 226 قانون مدنی خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را از زن مطالبه کند و منع دادگاه از مصادیق قوه قاهره نمی باشد که به مواد 227 و 229 قانون مدنی استناد شود و به موجب آن زن از دادن خسارت عدم اجرای تعهد معاف شود چرا که زن با اراده خویش خود را در چنین وضعیتی قرار داده است و این مورد از مصادیق حادثة خارجی نیست. اما اگر متعهدله قرار داد را فسخ نکند و زن با وجود منع دادگاه از اشتغال، به اجرای تعهدت قرارداد اقدام کند نمی توان گفت ایفای تعهد صورت نگرفته یا اعمال حقوقی که در راستای اجرای تعهدات خود انجام داده است باطل و بی اثر است بلکه این اقدام زن را ناشزه می کند و مرد بر مبنای نشوز می تواند در خواست طلاق کند (مواد 1130 ق.م و ماده 8 قانون حمایت خانواده) و طبق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مجوز اختیار همسر دوم برای مرد نیز است. علاوه بر این موارد عدم توجه زن به منع دادگاه طبق ماده 1108 ق.م موجب عدم استحقاق وی به نفقه در دوران نشوز است چرا که مصداق بارز عدم تمکین می باشد و طبق ماده 1109 این قانون طلاق در چنین وضعیتی تکلیف شوهر را در دادن نفقة مطلقة رجعیه ساقط می کند. بحث مهم دیگری که مطرح می شود این است که اگر زن قبل از دوران زناشوئی به شغلی مشغول بوده و بعد از ازدواج با آگاهی مرد از این شغل، آن را ادامه دهد یا ضمن عقد ازدواج شوهر اذن به ادامة این شغل را به زن داده باشد آیا وی می توان منع زن را از دادگاه بخواهد و چنین منعی امکان دارد یا بر مبنای قاعدة اقدام شوهر قادر بر منع زن توسط دادگاه نیست. با وجود این که بعضی از اساتید حقوق توسل به قاعدة اقدام را در این زمینه موجه می دانند به نظر می رسد در این مورد نمی توان شوهر را از درخواست منع زن خود بازداشت و این حق را از وی سلب کرد چرا که در حقوق خانواده بحث مطلق منافع شخصی زن و شوهر مطرح نیست جامعه با سلامت یا فساد چنین نهادی متأثر می شود و هر جا که حیثیات و مصالح خانواده ای زیر پا گذاشته اولین ذینفع دعوا جامعه است و نفع اقارب و خویشان طرفین در سلامت خانواده را نیز نمی توان نادیده گرفت. پس در این مورد نیز مرد می تواند برای منع زن خود از ادامة شغلش اقامة دعوا نماید هر چند ضمن عقد صریحاً اذن داده باشد اما به هیچ عنوان بر مبنای تخلف از شرط نمی تواند نکاح را فسخ کند چرا که موجبات فسخ نکاح بر خلاف سایر قراردادها به صورت حصری در قانون احصاء شده است که خیار تخلف شرط از این مواجب نیست. در این رابطه ارتباط نظم عمومی با مسئله اشتغال زن آشکار می شود و هر گونه شرطی که ضمن عقد نکاح پیرامون اشتغال زن و مرد درج شود در صورتی که با مصالح خانواده در تعارض باشد مخالف نظم عمومی بوده و باطل می باشد بدون اینکه مبطل نکاح باشد. اما آگاهی شوهر از شغل پیش از ازدواج یا شرط جواز ادامه شغل زن ضمن عقد نکاح به عنوان یک رویداد خارج از مسائل قراردادی نمی توان بی اثر باشد بلکه در زمینه هائی آثار حقوقی خاصی به بار می آورد. یکی از این موارد زمانی است که زن به موجب قراردادی قبل از ازدواج تعهداتی را عهده دار شده است یا ضمن عقد مرد اجازه پرداختن زن به این شغل را داده است. در اینجا همانطور که گفته شد در صورت منع دادگاه زن دیگر ملزم به اجرای تعهدات خود نیست و اجبار وی نیز ممکن نمی باشد و متعهدله می تواند خسارت عدم اجرای تعهد را از وی بگیرد (در اینجا خسارت تأخیر در اجرای تعهد مطرح نمی باشد). در این فرض بر خلاف موردی که قبلاً گفته شد در ممتنع شدن اجرای این تعهدات شوهر نیز نقشی قاصرانه دارد که جای توسل به قاعدة اقدام است و انگشت ضمان به سوی او نیز اشاره می رود. گذشته از این که متعهدله می توان مستقیماً به شوهر رجوع کند یا خیر، نقش مسئولانة وی را در خسارات قرارداد نمی توان انکار کرد چرا که خود وی با آگاهی و حتی اجازة اشتغال به زن، خود را در چنین موقعیتی قرارداده است و عادلانه نیست که زن را مسئول خسارات عدم اجرای چنین قراردادی دانست چرا که طبق ماده 1105 ق.م ریاست خانواده با شوهر است و وی مسئول خساراتی است که از عدم لیاقت و کارآمدی وی در ارادة خانواده از زمان تشکیل آن ایجاد می شود. البته مشروط بر اینکه شوهر قبل از ازدواج قاطعانه مخالفت خود را با شغل زن اعلام نکرده باشد چرا که صرف ازدواج با چنین زنی اقدام محسوب نمی شود. اما در اینجا متعهدله حق مراجعه مستقیم به شوهر را ندارد چرا که شوهر بر اساس حفظ سلامت خانواده از حق خویش استفاده کرده است و ممتنع از اجرای قرارداد زن محسوب می شود و می تواند بعد از پرداخت خسارت به طرف قرارداد برای دریافت معادل آن به همسر خود رجوع نماید و علت وجود چنین حقی نیز مسئولیت مدنی و قاعدة تسبیب است که قطعاً باید رابطة سببیت عرفی بین عمل مرد و وارد شدن خسارت به زن وجود داشته باشد. در این دعوا از لحاظ اثباتی زن مدعی است و باید تقصیر مرد را در ادامة شغل خود ثابت کند. البته مبنای مراجعه زن به شوهر برای دریافت خساراتی که به متعهدله داده است می تواند قاعدة غرور نیز باشد در جائی که زن با اذن شوهر ادامة شغل داده است و آن را حمل بر سازگاری این شغل با حیثیات خانوادگی خویش می کند مگر این مرد خلاف آن و آگاهی زن را ثابت کند که در این صورت از دادن خسارت به زن معاف می شود. این حکم در فرضی که مرد بعد از ازدواج اذن اشتغال زن به شغلی را می دهد و زن نیز تعهداتی را برای ادمة شغل خود بر عهده می گیرد و بعد با منع دادگاه مواجه می شود پر رنگ تر است و ظاهری که ایجاد می کند در هر حال زن را در جایگاه مدعی علیه قرار می دهد. همچنین اگر زن با توجه به ماده 1118 ق.م به استقلال در دارائی خود تصرف کند و با آن معاملاتی انجام دهد که شغل وی محسوب شود در صورت منع دادگاه و ادامه این وضعیت ناشزه محسوب می شود.

همین امتیازها و حقوق در منع از پرداختن مرد به شغل منافی با حیثیات خانوادگی به زن نیز داده شده است و مطابق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 « زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید ». اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرایط عمومی که در اول ماده آورده است در مورد شوهر مشروط بر این کرده است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند. قانونگذار در اینجا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است یکی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر و دیگری امرار معاش، چرخاندن و تأمین هزینه های زندگی. قانونگذار بی نیازی زن و شوهر را بر بیکاری مرد ترجیح می دهد و مفسده ای را که از نیاز و احتیاج مادی در خانواده ایجاد می شود را بر مفاسدی که شغل مرد به بار می آورد ترجیح می دهد. البته حکم ماده 18 قانون حمایت خانواده بر مبنای شیاع عرفی تنظیم شده است و در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینه های زندگی بر دوش زن است مرد در صورتی می تواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند و الا دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخیص دهد مفسدتی که از اشتغال زن ایجاد می شود بسیار بیشتر از فسادی است که عدم اشتغال وی موجب می شود می تواند زن را از آن شغل منع کند و به شغل دیگری برای امرار معاش راهنمائی کند همچنین است در مورد مرد چرا که مبنای ماده چنین است.

برگرفته از سایت حق گستر
نوشته شده در ساعت 22:30 توسط انجمن علمی دانشجویان حقوق|


آخرين مطالب
» فهرست مصاديق محتوای مجرمانه
» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
» فهرست مصاديق محتوای مجرمانه
» رساله حقوق امام سجاد علیه السلام
» سوالاتی چند درباره مستثنیات دین
» وصیت و وقف و راث زوجه و عول و تعصیب در فقه اسلامی
» بررسی اشتغال زن در دوران زناشوئی
» بررسی قتل های خانوادگی در ایران
» گذری بر حقوق خانواده عزل وتعیین قیم جدید وشرایط آن
» نقدی بر قضاوت زنانhttp://hoqouq.com

Design By : Pichak